وزيرة الاستثمار: نسعى لاحتلال المركز 30 بين دول العالم في تسهيل الأعمال

أكدت الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الوزارة مسئولة عن وضع الخريطة الاستثمارية لمصر بالكامل، وليست الاستثمارات التي تقوم بها الوزارة فقط.
وأوضحت الوزيرة خلال مشاركتها اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، أن عمل الوزارة يتم بالتعاون مع وزارة المالية، وجميع المحافظات في مصر، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية يتم إعادة النظر فيها كل شهرين.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الاستثمار في مصر، وأن مصر تسعى لتكون في الترتيب ال 30 بين العالم في الاستثمار وتسهيل الأعمال.
ونوهت إلى أن الوزارة مشغولة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار، وما سيترب عليه من تشجيع الاستثمار وزيادة معدلاته، وأن هناك خطة لتحسين مجال الاستثمار.
وتابعت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن هناك دورًا أساسيًا لوزارة الاستثمار هو وضع السياسة الاستثمارية المتعلقة بالدولة، ووضع المقترحات التي تتعلق بالمستثمر، وقانون الاستثمار ضمن عدة تشريعات استثمارية تؤثر على المستثمر بخلاف قانون الحوافز والضمانات.
وقالت إن من ضمن برنامج الوزارة هو استكمال الخريطة الاستثمارية فيوجد طوال الوقت مشروعات جديدة تحتاج للترويج والتنفيذ، وتتشكل هذه الخريطة وتجدد كل شهرين، فهناك مشروعات قومية وأخرى مشروعات لها حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، منبهة إلى أن الاستراتيجية توضع لمرحلة زمنية ويتم متابعتها وتجديدها.
وأضافت الوزيرة أن مركز الدولة في الاستثمار يحدد من خلال 10 عناصر، وكل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية، مشيرة إلى أنه توجد بوحدة متابعة تنفيذ القرارات التي يعتمدها مجلس الوزراء لفض منازعات 400 حالة، "فنريد التحكم في عدد المنازعات وتقليصها فمن الضروري أن تكون آلية فض المنازعات واضحة وبسيطة.
وذكرت أنه توجد لجنة أيضًا تناقش كل قضايا التحكيم برئاسة رئيس الوزراء، حيث تناقش هذه اللجنة كل قضايا الدولة التي لها علاقة بالتحكيم الدولي ولدينا حوالي 25 حالة تحكيم، وتعقد اللجنة مع الوزراء المعنين وبحضور جميع المستشارين لأن هذا يقاس عليه أيضًا مناخ الاستثمار وهو وضع التحكيم الدولي وفض المنازعات.
وأشارت إلى أنه عندما يكون وضع الدولة في التحكيم ضعيفًا نلجأ لأسلوب التسوية، وفي حالة الوضع القوي تستمر الدولة في عملية التحكيم.
وأوضحت الوزيرة أن فض المنازعات من ضمن المؤثرات على المناخ الاستثماري بجوار التشريعات والإجراءات المتبعة، ويتم وضع الخريطة بناءً على تجميع كل القطاعات والمحافظات وتحديد الاستثمارات المستهدفة
ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجميع متفق على تحقيق التنمية المستدامة المستدامة، وبدون وجود مناخ جاذب للاستثمار يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر على نفس الدرجة لن تتحقق التنمية ولن تحل مشكلة البطالة.