أثارت النائبة غادة صقر جدلًا كبيرًا في الشارع الدمياطي عقب قيامها بالتقدم ببلاغ تتهم فيه مجموعة من أبرز العاملين في صناعة الأثاث بالتشهير بها وتطالب بمحاكمتهم، في الوقت الذي دشن فيه نشطاء بالمحافظة حملة إلكترونية تطالب البرلمانية بالتنازل عن القضية، لاسيما وأن من بين المقدم في حقهم الشكوى من أنصارها في الحملة الانتخابية الخاصة بها. وعلم "مصراوي"، أن اجتماعًا عقده مسئول كبير بالمحافظة مع عدد من النواب أكد فيه على أهمية الوحدة والتكاتف ونبذ الخلافات الجانبية، لافتًا إلى أنه يجب إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين وعدم الزج بقضية صناعة الأثاث في الأزمة. وباشرت نيابة دمياط التحقيقات مع 11 من أبرز المهتمين بقضايا الحرفيين في المحافظة التي يعمل فيها أكثر من 150 ألف شخص في الموبليات والصناعات التكميلية لها، ونفى المتهمون سامي عسيلي والسعيد الغزلاني والتابعي الغازي الإساءة إلى البرلمانية، مؤكدين أن الخلاف كان بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتضمن توجيه نقدًا لصقر ومواقفها من العمال والصناعات الخاصة بالأثاث. وتواصل النيابة التحقيقات مع متهمين آخرين، لكن حملة إلكترونية انتشرت خلال الساعات الأخيرة طالبت النائبة بالتنازل عن القضية والدفاع عن عمال الموبليات واحترام وجهات النظر المختلفة والتعاون من أجل دعم الاقتصاد والوقوف إلى جانب صغار الصناع. وقال إبراهيم صقر، وكيل النائبة، إن التقدم بشكوى في حق المسئولين عن صفحة إلكترونية يطلق عليها اللجنة الشعبية للدفاع عن صناع الأثاث بدمياط أمر ضروري لأن مسألة الشرف والتهاون في توجيه الشتائم لا ترضي أحدًا، وأضاف "لن نقبل بظلم أحد، لكن هناك الكثير من التعليقات التي أساءت إلى النائبة وستحصل على حقوقها كاملة وعبر القانون". وأضاف صقر، "الدكتورة غادة طالما دافعت عن عمال الأثاث وتحمل على عاتقها همومهم وتواصلت مع الكثير من الجهات الرسمية من أجل إقرار قوانين تحميهم وتدعمهم". واعتبر محمد العشري، أحد المشكو في حقهم، أن استجوابه من قبل النيابة في هذا البلاغ أمر مثير للدهشة، متسائلًا "هل هذا ما انتخبها العمال من أجله، تعطيل للمصالح وجري في المحاكم، والأمر فارغ وصدر من شخصيات لا يجب الالتفات إليها، ولكن لا يمكن للنائبة أن تنحاز إلى جهة على حساب جهة أخرى". وأكد مصدر مطلع، أن خلافات بين قيادات الغرفة التجارية وغادة صقر وراء هذه الأزمة التي تصاعدت سريعًا.