برلماني بدمياط يطالب البنوك بوضع آلية تتيح للموظفين شراء الأثاث بالتقسيط

عقد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، بحضور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وإسماعيل طه محافظ دمياط، بجانب مشاركة عدد من صغار منتجي الأثاث بالمحافظة، لاستعراض رؤية ومطالب النواب لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظة دمياط وبصفة خاصة لصناعة الأثاث.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اللقاء، إن محافظة دمياط تعد قلعة إنتاج الأثاث في مصر، منوهًا إلى أن دور الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة يتمثل في توفير المناخ المناسب لإحداث تنمية صناعية حقيقية في المحافظة.
وأوضح أن قراره الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضي الخاص بإلزام الشركات المصدرة لحوالي 50 سلعة من بينها الأثاث ومنتجاته لمصر بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هدفه الرئيسي هو الحد من استيراد مثل هذه المنتجات متدنية الجودة والتي تؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
وأشار قابيل إلى أن المدينة الجديدة هي امتداد لصناعة الأثاث القائمة داخل المحافظة وليست بديلاً عنها، لافتاً إلى أن هذه المدينة تمثل خطوة نحو تطوير صناعة الأثاث المصرية لمواكبة التصميمات والأذواق العالمية.
وحول رؤية ومطالب نواب دمياط، أوضح النائب محمد الزيني عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن المحافظة تعاني من ركود شديد في تسويق منتجات الأثاث والتي تعد مصدر الدخل الرئيسي للمواطن الدمياطي حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها حوالي 600 ألف ما بين صانع وفني وتاجر.
ولفت إلى أن جميع هؤلاء أصبحوا يعانون من هذا الركود بسب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه الورش بل وانتشار البطالة بين أبناء المحافظة.
وأشار ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر به المواطن الدمياطي وهو الأمر الذي يتطلب الاتفاق على خطة عمل تتضمن مساعدة الحكومة لأصحاب ورش إنتاج الأثاث الدمياطي في فتح الأسواق الداخلية والخارجية من خلال إقامة معارض في مختلف المحافظ دون تحميل المنتجين أعباء إضافية خاصة وأن جمعيهم من صغار المنتجين.
وشدد أسامة العبد عضو مجلس النواب، على ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لإنقاذ صناعة الأثاث في دمياط والتي تواجه أزمات صعبة بسبب تكدس المنتجات وعدم القدرة على تسويقها، مطالباً بضرورة تأجيل سداد المنتجين للضرائب التي تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية وبحث تقسيطها.
كما طالب النائب أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بضرورة وضع ضوابط على استيراد الأثاث ومستلزمات الإنتاج من الخارج لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لمنتجات متدنية الجودة وهو ما يضع الصناعة المصرية في منافسة غير متكافئة مع هذه المنتجات.
وأشارت غادة صقر عضو مجلس النواب، إلى أهمية مساندة منتجي الأثاث بدمياط ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم خاصة ما يتعلق بتحويل السجل التجاري إلى صناعي لمساعدة أصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر في الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من جهات الدعم الفني ومؤسسات التمويل أيضاً، مطالبةً بتفعيل دور المكتب التجاري بداكار لمساعدة العارضين المضارين من حريق معرض الأثاث الذي نشب بالجناح المصري خلال انعقاد المعرض شهر ديسمبر الماضي.
كما قدم سمير موسى عضو مجلس النواب، مقترحًا بوضع الجهاز المصرفي لآلية تتيح بيع منتجات الأثاث الدمياطي بالتقسيط خاصة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة والذي يصل عددهم إلى 7 مليون موظف.
وطالب عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مبيعات القطاعات الصناعية المختلفة بما فيها قطاع الأثاث، إلى جانب التوسع في إنشاء أقسام لصناعة الأثاث بكليات الهندسة على غرار كلية الفنون التطبيقية والتي يوجد فرع لها بدمياط.
كما تحدثت إيفيلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، حول مدينة الأثاث الجديدة بدمياط والتي أصبحت تمثل حلم كل الدمايطة، مطالبة بأن لا يتم التركيز على المدينة الجديدة فقط وإهمال الورش الصغيرة داخل كافة مدن وقرى دمياط.
ومن ناحية أخرى، تحدث عدد من صغار منتجي الاثاث بدمياط، حيث أوضح محمود البربير أن صناعة الأثاث في دمياط تواجه العديد من المشكلات التي تتطلب حلولاً غير تقليدية لمساندة هذه الصناعة الحيوية خاصة وأنها تعاني من ركود شديد خلال هذه المرحلة، مطالباً بأهمية إقامة معارض متخصصة في كافة محافظات مصر.
كما طالب البربير بإنشاء كيان حكومي يضم أصحاب الورش الصغيرة للحفاظ على حقوقهم، بجانب إطلاق حملة دعم إعلامي لمنتجات دمياط عبر وسائل الإعلام الحكومي المختلفة.
ولفت السيد الأزهري فني موبيليا، إلى ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة لإقامة معارض متخصصة للسائحين بهدف إحداث رواج في مبيعات منتجات الأثاث الدمياطي.
وطالب سامي السيد صاحب إحدى الورش الصغيرة، بأهمية إنشاء نقابة لمنتجي الأثاث بدمياط للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمحافظة على حقوق العمالة، والسماح للورش الصغيرة بتصدير منتجاتها إلى الخارج خاصة وأنهم ليسوا أعضاءً بالمجلس التصديري للأثاث.

وتحدث عبده شولح صاحب إحدى مصانع إنتاج الأثاث بدمياط، حيث أوضح أنه تحول من ورشة صغيرة داخل دمياط إلى بناء 3 مصانع على أحدث طراز وذلك بفضل الدعم والمساندة الحقيقية التي وجدها من مركز تحديث الصناعة، وغرفة صناعة الأخشاب، ومركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط، إلى جانب المجلس التصديري للأثاث وهو ما ساهم في تصدير معظم منتجاته إلى السوق الإيطالي.
ولفت إلى أهمية مواكبة منتجات الأثاث الدمياطي للتطورات العالمية المشاركة في هذه الصناعة سواء في مستلزمات الإنتاج أو الأدوات والتصميمات أيضاً.
ومن جانبه، أوضح إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن المجلس حريص على مشاركة أكبر عدد ممكن من المصدرين في كافة المعارض سواء الداخلية أو الخارجية، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي المشاركة في 14 معرضًا خارجيً للأثاث في عدد من العواصم الأوروبية.
ونوه إلى أنه تم أيضًا عقد معارض ثنائية بنظام ال (B2B) في عدد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا وغانا وكينيا وهو ما ساهم في زيادة صادرات القطاع خلال العام الماضي حيث بلغت 349 مليون دولار.
ولفت إلى أن المجلس على استعداد تام للتواصل مع أصحاب الورش الصغيرة بدمياط ولكن من خلال كيان مؤسسي حيث يتم حالياً التواصل من خلال غرفة تجارة دمياط وجمعية منتجي الاثاث بدمياط، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بتنظيم معرضين داخليين الأول هو معرض أوكازيون موبيليا والذي شارك فيه ما يقرب من 210 ورشة صغيرة من دمياط وحدها إلى جانب معرض فيرنكس.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد نواب دمياط بسرعة استجابة الحكومة لمطالبهم بإنقاذ قلعة الآثاث بدمياط، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون المشترك للارتقاء بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظة.