الصناعة: معارض متخصصة للأثاث الدمياطي بالمحافظات

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتنظيم معارض متخصصة لصناعة الأثاث الدمياطي في مختلف محافظات مصر بهدف الترويج والتسويق لهذه المنتجات، وسيتم البدء بمحافظات الصعيد، حيث من المخطط البدء بمحافظات (بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط).
وأضح قابيل - خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بمقر الوزارة اليوم الأحد 28 فبراير 2016، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، إلى جانب مشاركة عدد من صغار منتجي الأثاث بالمحافظة - أن هذه المعارض ستخصص لعرض منتجات صغار المنتجين وأصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلي أنه سيتم تكليف هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التابعة للوزارة للمساعدة في تنظيم هذه المعارض سواء فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية أو الفنية، مبينا أن النواب ومحافظة دمياط سيتوليان التنسيق والتعاون مع المنتجين أنفسهم تحديد الورش المشاركة في هذه المعارض، والتي ستكون بمقابل رمزي يتناسب مع طبيعة هذه المنشآت.
وقال قابيل "إن اللقاء استعرض رؤية ومطالب النواب لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظة دمياط وبصفة خاصة لصناعة الأثاث حيث تعد دمياط قلعة إنتاج الأثاث فى مصر، وكذا دور الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ المناسب لإحداث تنمية صناعية حقيقية في المحافظة".
وفى هذا الإطار، أوضح قابيل تواجد الوزارة بقوة داخل محافظة دمياط من خلال وجود فرع لمركز تحديث الصناعة منذ عام 2003، والذي يقدم خدماته لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة قطاع الأثاث، حيث أن هناك العديد من قصص النجاح تحققت من خلال مساعدة ورش صغيرة على تنمية صناعتهم، والتي تم تحويلها إلى مصانع كبيرة تقوم بالتصدير لعدد كبير من الدول الأوروبية والأجنبية، فضلا عن وجود مركز لتكنولوجيا صناعة الأثاث يقدم خدمات الدعم الفني لكافة الورش والمصانع المتواجدة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل افتتاح أحدث معمل لاختبارات جودة منتجات الأثاث داخل مركز تكنولوجيا الأثاث.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزير الإسكان لبحث إقامة معارض متخصصة في صناعة الأثاث لتأسيس الشقق والوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة فى إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو الأمر الذي يساهم في تسويق هذه المنتجات وتوفيرها بأسعار تتناسب مع مالكي هذه الوحدات، على أن يتم إقامة هذه المعارض داخل حيز هذه المشروعات بالتنسيق وبالتعاون مع اتحاد الصناعات ممثل في غرفة صناعة الأخشاب.
ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع المحافظين بتحديد الأماكن التي سيتم إقامة المعارض بها في كل محافظة وتحديد مواعيد إقامتها بهدف مساعدة المنتجين من مختلف المحافظات في عرض وتسويق منتجاتهم، مؤكدا ً أهمية إيجاد كيان يضم أصحاب الورش الصغيرة بدمياط حتى يتسنى تسهيل عملية التواصل مع هذه الورش وتحقيق الاستفادة المنشودة من إقامة مثل هذه المعارض.
وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه المواطن الدمياطي، منوها بأنه يجرى حاليا إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطي بالقاهرة الجديدة على مساحة 16 ألف متر، كما تم تخصيص 20 فدانا بمدينة رأس البر لإقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطي.
وحول رؤية ومطالب نواب دمياط، قال النائب محمد الزيني عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط "إن المحافظة تعانى من ركود شديد في تسويق منتجات الأثاث، والتي تعد مصدر الدخل الرئيسي للمواطن الدمياطي، حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها حوالي 600 ألف ما بين صانع وفني وتاجر، وجميعهم أصبحوا يعانون من هذا الركود بسبب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه الورش بل وانتشار البطالة بين أبناء المحافظة".
وبدوره، أشار النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن المحافظة إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن الدمياطي، وهو الأمر الذي يتطلب الاتفاق على خطة عمل تتضمن مساعدة الحكومة لأصحاب ورش إنتاج الأثاث الدمياطي في فتح الأسواق الداخلية والخارجية من خلال إقامة معارض فى مختلف المحافظة دون تحميل المنتجين أعباء إضافية، خاصة وأن جمعيهم من صغار المنتجين.
كما أشار الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب عن المحافظة إلى ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لإنقاذ صناعة الأثاث في دمياط، التي تواجه أزمات صعبة بسبب تكدس المنتجات وعدم القدرة على تسويقها، مطالبا بضرورة تأجيل سداد المنتجين للضرائب التي تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية وبحث تقسيطها.
فيما طالب النائب أبو المعاطى مصطفى بوضع ضوابط على استيراد الأثاث ومستلزمات الإنتاج من الخارج لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لمنتجات متدنية الجودة، وهو ما يضع الصناعة المصرية في منافسة غير متكافئة مع هذه المنتجات.
وفى هذا الصدد، أوضح وزير التجارة والصناعة أن قراره الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضي والخاص بإلزام الشركات المصدرة لحوالي 50 سلعة من بينها الأثاث ومنتجاته لمصر بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هدفه الرئيسي هو الحد من الاستيراد مثل هذه المنتجات متدنية الجودة، والتي تؤثر سلبا على الصناعة المحلية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط أهمية مساندة منتجي الأثاث بدمياط ومساعدتهم فى تقنين أوضاعهم، خاصة ما يتعلق بتحويل السجل التجاري إلى صناعي لمساعدة أصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر في الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من جهات الدعم الفني ومؤسسات التمويل أيضا، مطالبةً بتفعيل دور المكتب التجاري بداكار لمساعدة العارضين المضارين من حريق معرض الأثاث الذي نشب بالجناح المصري خلال انعقاد المعرض شهر ديسمبر الماضي.
وقدم النائب سمير موسى عضو مجلس النواب مقترحا بوضع الجهاز المصرفي لآلية تتيح بيع منتجات الأثاث الدمياطي بالتقسيط، خاصة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، الذي يصل عددهم إلى 7 ملايين موظف، بينما طالب النائب عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على مبيعات القطاعات الصناعية المختلفة بما فيها قطاع الأثاث، إلى جانب التوسع في إنشاء أقسام لصناعة الأثاث بكليات الهندسة على غرار كلية الفنون التطبيقية، والتى يوجد فرع لها بدمياط.
كما تحدثت النائبة إيفيلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن المحافظة عن مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، والتى أصبحت تمثل حلم كل "الدمايطة"، مطالبة بالتركيز على المدينة الجديدة فقط وإهمال الورش الصغيرة داخل كافة مدن وقرى دمياط.. وفى هذا الصدد، نوه المهندس قابيل بأن المدينة الجديدة هى امتداد لصناعة الأثاث القائمة داخل المحافظة وليست بديلا عنها، لافتا إلى أن هذه المدينة تمثل خطوة نحو تطوير صناعة الأثاث المصرية لمواكبة التصميمات والأذواق العالمية.
ومن جانبهم، تحدث عدد من صغار منتجى الأثاث بدمياط، فأوضح محمود البربير أن صناعة الأثاث بالمحافظة تواجه العديد من المشكلات التى تتطلب حلولا غير تقليدية لمساندة هذه الصناعة الحيوية، خاصة وأنها تعانى من ركود شديد خلال هذه المرحلة، مشددا علي أهمية إقامة معارض متخصصة في كافة محافظات مصر، وإنشاء كيان حكومي يضم أصحاب الورش الصغيرة للحفاظ على حقوقهم، إلى جانب إطلاق حملة دعم إعلامي لمنتجات دمياط عبر وسائل الإعلام الحكومي المختلفة.
وأكد السيد الأزهرى (فنى موبيليا) ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة لإقامة معارض متخصصة للسائحين بهدف إحداث رواج في مبيعات منتجات الأثاث الدمياطى، فيما طالب سامى السيد (صاحب إحدى الورش الصغيرة) بإنشاء نقابة لمنتجي الأثاث بدمياط للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمحافظة على حقوق العمالة، وكذا السماح للورش الصغيرة بتصدير منتجاتها إلى الخارج، خاصة وأنهم ليسوا أعضاء بالمجلس التصديرى للأثاث.
وقال عبده شولح (صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث بدمياط) "إنه تحول من ورشة صغيرة داخل دمياط إلى بناء 3 مصانع على أحدث طراز، وذلك بفضل الدعم والمساندة الحقيقية التى وجدها من مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الأخشاب ومركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط، إلى جانب المجلس التصديرى للأثاث، وهو ما ساهم في تصدير معظم منتجاته إلى السوق الإيطالى، لافتا إلى أهمية مواكبة منتجات الأثاث الدمياطى للتطورات العالمية المشاركة في هذه الصناعة سواء في مستلزمات الانتاج أو الأدوات والتصميمات".
وفى هذا الصدد، قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث "إن المجلس حريص على مشاركة أكبر عدد ممكن من المصدرين في كافة المعارض سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي المشاركة في 14 معرض خارجى للأثاث بعدد من العواصم الأوروبية، كما تم عقد معارض ثنائية بنظام ال(B2B) بعدد من الدول الأفريقية مثل (إثيوبيا، غانا، كينيا)، وهو ما ساهم فى زيادة صادرات القطاع خلال العام الماضى، والتي بلغت 349 مليون دولار".
وشدد علي أن المجلس على استعداد تام للتواصل مع أصحاب الورش الصغيرة بدمياط، ولكن من خلال كيان مؤسسي، حيث يتم حاليا التواصل من خلال غرفة تجارة دمياط وجمعية منتجي الأثاث بدمياط، مشيرا إلى أن المجلس يقوم بتنظيم معرضين داخليين الأول هو معرض (أوكازيون موبيليا)، والذى شارك فيه ما يقرب من 210 ورش صغيرة من دمياط وحدها، إلى جانب معرض (فيرنكس).
وأشاد نواب دمياط، فى نهاية الاجتماع، بسرعة استجابة الحكومة لمطالبهم بإنقاذ قلعة الأثاث بالمحافظة، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون المشترك للارتقاء بمختلف القطاعات الصناعية والانتاجية بالمحافظة.