الضبطية القضائية بالتعليم تضبط مركزين للدروس الخصوصية وتحيل المعلمين للتحقيق

توجهت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم، إلى عدة مراكز تعليمية، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ممن يعملون في مجال الدروس الخصوصية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفعيلًا للقرار الوزارى الصادر من قبل وزارة العدل، بمنح عدد من أعضاء الشئون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ومن ضمن المراكز التي توجهت إليها لجنة الضبطية القضائية، مركز نبيه يكن التعليمي بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين للجنة أن المكان عبارة عن مسجد ملحق به مركز تعليمى بمبنى منفصل، وقاعة كبيرة يجلس فيها عدد كبير من الطلاب من الجنسين، وبه أربع قاعات مجهزة لإلقاء الدروس الخصوصية، وعدد كبير من الطلاب.
وتبين للجنة كذلك أن المسؤول عن المركز هو عز الدين عنتر محمد، ويعمل باحث بوزارة المالية، ويقوم عدد من المعلمين بإعطاء دروس خصوصية، لطلبة الثانوية العامة وهم: (س. م) (بالمعاش) ويعطى دروسًا فى مادة الفيزياء، و (أ. ر) (بالمعاش)، و(خ. ع) فى مادة اللغة الإنجليزية بإدارة مصر القديمة التعليمية، و(م. أ) في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، و(ع. ح) فى مادة اللغة الفرنسية بذات الإدارة، و(أ.ر) فى مادة الكيمياء بإدارة السيدة زينب التعليمية، و(م.ح) فى مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة السيدة زينب التعليمية.
كما توجهت لجنة الضبطية القضائية إلى مركز VIP)) التعليمى وهو أيضًا بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين لها أن المنشأة عبارة عن عقار كامل وبه أثنتا عشرة قاعة، وهى مجهزة للدروس الخصوصية، هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الطلاب، والدور الأرضى به ماكينات تصوير، والعديد من الملازم المعدة لتسليمها للطلاب فى كل المواد.
وبعرض الأمر على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرر مخاطبة وزير الداخلية لإصدار تعليماته إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز، ومخاطبة وزير التنمية المحلية؛ بالتنبيه نحو إصدار قرار غلق هذه المراكز وقطع جميع المرافق بها.
وخاطب الهلالي كذلك وزير المالية؛ للتنبيه نحو اتخاذ اللازم بشأن تحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة، والنائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه المراكز التى تباشر نشاط الدروس الخصوصية، ولاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيًا وماليًا من ناحية أخرى.
وأحال الوزير كافة المعلمين العاملين بتلك المراكز للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة.