فى إطار توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتفعيلًا للقرار الوزارى الصادر من قبل وزارة العدل، بمنح عدد من أعضاء الشئون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. توجهت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة إلى مقر مركز نبيه يكن التعليمى بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين للجنة أن المكان عبارة عن مسجد ملحق به مركز تعليمى بمبنى منفصل، وبه قاعة كبيرة يجلس فيها عدد كبير من الطلاب من الجنسين، وبه أربع قاعات مجهزة لإلقاء الدروس الخصوصية، وبها عدد كبير من الطلاب. تبين أن المسئول عن المركز هو (عز الدين عنتر محمد) ويعمل باحث بوزارة المالية، وقيام عدد من المعلمين بإعطاء دروس خصوصية، لطلبة الثانوية العامة وهم: (س. م) (بالمعاش) ويعطى دروسًا فى مادة الفيزياء ، و (أ. ر) (بالمعاش)، و(خ. ع) فى مادة اللغة الإنجليزية بإدارة مصر القديمة التعليمية، و(م. أ) في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، و(ع. ح) فى مادة اللغة الفرنسية بذات الإدارة، و(أ.ر) فى مادة الكيمياء بإدارة السيدة زينب التعليمية، و(م.ح) فى مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة السيدة زينب التعليمية. كما توجهت لجنة الضبطية القضائية إلى مركز VIP)) التعليمى وهو أيضًا بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين أن المنشأة عبارة عن عقار كامل وبه أثنتا عشرة قاعة، وهى مجهزة للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الطلاب، والدور الأرضى به ماكينات تصوير، والعديد من الملازم المعدة لتسليمها للطلاب فى كل المواد. ومن جانبه قرر الدكتور الهلالي الشربينى مخاطبة وزير الداخلية للتفضل بإصدار تعليماته إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز، إلي جانب مخاطبة وزير التنمية المحلية؛ بالتنبيه نحو إصدار قرار غلق هذه المراكز وقطع جميع المرافق بها. وخاطب أيضا الهلالي وزير المالية؛ للتفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم بشأن تحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة، وقرر أيضا إحالة كافة المعلمين العاملين بتلك المراكز للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة.