وزير التخطيط يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام البرلمان

ألقى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان الحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
وقال العربى في بيانه، إن الخطة تعول بشكلٍ كبيرٍ على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني في تحقيق التنميةالشاملة والمستدامة والعادلة، كما تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُعطي أهمية كبرى أيضاً لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
وأضاف خلال كلمته، "فوفقاً لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم 131 من 181 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والترتيب رقم 116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي، والترتيب رقم 108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي".
وتابع العربي: "وهنا قد يتساءل البعض عن مصادر هذا النمو المستهدف، وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى أننا نعولُ كثيراً على قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة".
وقال الوزير: "سوف تستمر الحكومة في جهودها لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات، كما تستهدف الخطة تحقيق نمواً احتوائياً من خلال الاستثمار في القطاعات التي تمس الحياة اليومية لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل".
وأوضح العربي أنه من منطلق حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على رفع كفاءة الإنفاق العام والتحول إلى خطط وموازنات البرامج، قامت الوزارة بالفعل وبالتعاون مع وزارة المالية بالتنسيق بين خطط الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري.
ولفت إلى أنه تم الربط بين منظومة المدفوعات الحكومية بوزارة المالية وقواعد بيانات وزارتي التربية والتعليم والصحة لربط مدفوعات مختلف الأبواب بالموازنة العامة المتعلقة بالمنشآت الصحية والتعليمية، وتم عمل نموذج تجريب على وحدة حسابية وهذا النموذج قابل للتطبيق على 2600 وحدة حسابية مميكنة وبما يضمن توفير التمويل الجاري ونفقات الصيانة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها لضمان البدء في تشغيلها فور تنفيذها.
وتابع وزير التخطيط: "تتبنى الدولة فلسفةً جديدةً لإدارة وتمويل كافة مشروعاتها وأصولها المالية، فلسفةً تحملُ فكراً مبتكراً ومختلفاً، تستفيدُ من أخطاء الماضي والتجارب السابقة، تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وتحويل نقاط الضعف إلى فرصٍ حقيقية، وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص.
وأشار إلى تأسيس شركة الريف المصري الجديد لإدارة مشروع مليون ونصف مليون فدان، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، كما تم تأسيس صندوق سيادي لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، وجاري تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لتطوير منطقتي الروبيكي ومجرى العيون، وشركة لإدارة مدينة الأثاث بدمياط.
ونوه العربي إلى أن الدولة تولي أولويةً مطلقةً للرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمواطنين والتي لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية بل تمتد أيضاً لتشمل الصحة الوقائية وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي والتنفيذ الفعلي للاستراتيجية القومية للسكان، وتعكف الحكومة حالياً على الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحي الشامل لتقديمه.
وأكد أن الخطة تستهدف زيادة عدد المستشفيات وتراعي تطوير عدد كبير من المستشفيات الحالية، وتؤكد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وتتبنى فكراً جديداً يهدف لفصل الملكية عن الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المستشفيات وفقاً لأحدث النظم الإدارية الحديثة، والتوسع في آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن مستوى خدمة يرقى لتطلعات المواطن.
وذكر الوزير أن الخطة في هذا الإطار تستهدف استكمال تنفيذ ثلاث مستشفيات وثلاث محطات تحلية مياه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات مستهدفة في حدود 2 مليار خلال العام المالي (2016 - 2017).
وقال "وفي مجال الصحة الوقائية، فإن هذه الخطة تستهدف لأول مرةٍ وبشكلٍ غير مسبوق بزيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في القرى من 10 بالمئة حالياً إلى 30 بالمئة، وتم توجيه استثمارات في حدود 14.2 مليار جنيه تزيد عن الخطة بحلول عام (2016 - 2017) بنسبة 13 بالمئة لتنفيذ ذلك، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70 بالمئة".
وتابع: "بالإضافة إلى استهداف تطوير المناطق العشوائية بتخصيص حوالي مليار جنيه لذلك وإيجاد آليات تمويل إضافية تصل بإجمالي ما سيتم إنفاقه خلال عامين إلى 14 مليار جنيه للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والأكثر خطورة وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية مؤخراً".
وأوضح العربي أن ما يتجاوز 60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكلٍ مباشر في التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والعشوائيات، والقرى الأكثر احتياجاً، وتسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق النمو الاحتوائي.
وأضاف "لا يوجد شك في أن قضية التشغيل وتوفير فرص عمل منتج ولائق، من أهم القضايا التي تشغل المواطن المصري، وفي هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2016 - 2017) خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.1 بالمئة مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3 بالمئة حالياً، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة والتي من المتوقع أن توفر حوالي 470 ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة".
وتابع الوزير: "تدرك الحكومة أن ارتفاع معدلات التضخم يتسبب في تآكل ثمار النمو الاقتصادي من خلال التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأفراد حتى مع ارتفاع دخولهم. هذا بجانب الأثر السلبي المباشر على القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهو ما يضع ضغوطاً يتعين تجنبها من خلال سياسات اقتصادية داعمة للسيطرة على التضخم وزيادة معدلات الإنتاجية".
وقال: "وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم تدريجياً خلال السنوات التالية، بتطبيق إجراءات على جانبي العرض والطلب الكلى للاقتصاد للسيطرة على معدلات التضخم".
وأشار العربي إلى أنه خلال الفترة الحالية تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بما يفوق ما تم إنجازه في تاريخ مصر وبشكلٍ غير مسبوق، مستهدفةً استثمارات في حدود 60 مليار جنيه.
ونوه إلى أن الخطة تعطي رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، وذلك عبر توجيه استثمارات تبلغ حوالي 30.4 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لهذا الغرض.
وتابع: "يضاف لذلك رفع كفاءة الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الإدارة الحكومية، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وسعرها، فلا شك أن توفير البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية 2017 ، وفي خطة عام 2016، مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لمشروعات النقل والتخزين، والزراعة والري، والاتصالات والكهرباء، ونحو 33.1 مليار جنيه للأنشطة العقارية.
وأضاف: "وتتضمن الخطة آلية واضحة لمتابعة تنفيذ كافة برامجها ومشروعاتها، من خلال نماذج ومؤشرات قياس أداء محددة، وبما يؤكد حرص الحكومة وعزمها الجاد على تنفيذ خططها وأهدافها، وتحديد المعوقات التي قد تواجه التنفيذ للتعاطي معها آنياً من خلال التعاون مع المجلس".