المركزي يكشف قيمة الزيادة باستثمارات البنوك بأذون وسندات الحكومة في فبراير

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في فبراير 2016 بقيمة 8.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1121.7 مليار جنيه مقابل 1112.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر أبريل، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 8.6 مليار جنيه خلال يناير، حيث بلغ 1062.7 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 1054.1 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.
وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر فبراير الماضي 47.336 مليار جنيه مقابل 47.283 مليار جنيه بنهاية يناير بزيادة نحو 53 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن تراجع أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال فبراير بقيمة مليار جنيه، حيث بلغت نحو 47.7 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 48.7 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 383.7 مليار جنيه في نهاية فبراير مقابل 369.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بزيادة نحو 14.4 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية فبراير الماضي 23.9 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي بتراجع نحو 1.1 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 64.7 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه بانخفاض نحو 2.3 مليار جنيه.