تقرير: 136 مليار جنيه زيادة باستثمار البنوك بأذون وسندات الحكومة في 9 أشهر

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر مارس بقيمة 20.8 مليار جنيه حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 963.3 مليار جنيه مقابل 942.5 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر مايو، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 17.9 مليار جنيه خلال مارس حيث بلغ 900 مليار جنيه بنهاية شهر مارس مقابل 882.1 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي.
واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.
وبلغت الزيادة في حجم استثمار البنوك في الأوراق المالية الخاصة بالقطاع الحكومي 136 مليار جنيه في أول 9 أشهر من عام (2014 - 2015) حيث وصلت في نهاية يونيو 2014 إلى 764 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن انخفاض أرصدة البنوك لدى الخارج خلال شهر مارس بقيمة 68 مليون جنيه حيث بلغت 53.2 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 53.3 مليار جنيه بنهاية فبراير.
كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 265.7 مليار جنيه في نهاية مارس مقابل 251.5 مليار جنيه في نهاية فبراير بارتفاع نحو 14.2 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية مارس الماضي 23.4 مليار جنيه مقابل 21.1 مليار جنيه بنهاية فبراير بارتفاع نحو 2.3 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 68 مليار جنيه مقابل 66.4 مليار جنيه بزيادة نحو 1.6 مليار جنيه.