البنوك تستثمر 16.8 مليار جنيه في أدوات الدين الحكومية في نوفمبر

أوضح تقرير للبنك المركزي المصري أن ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر نوفمبر بقيمة 17.6 مليار جنيه حيث بلغ بنهاية الشهر 884.4 مليار جنيه مقابل 866.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر يناير، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي بقيمة 16.8 مليار جنيه حيث بلغ 822.6 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر مقابل 805.8 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.
وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية نوفمبر الماضي 23.9 مليار جنيه مقابل 25.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بانخفاض نحو 1.5 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 63.355 مليار جنيه مقابل 62.955 مليار جنيه بزيادة نحو 400 مليون جنيه.
وبلغت أرصدة البنوك لدى الخارج 68.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 70.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بانخفاض بلغ نحو 1.7 مليار جنيه، كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 200.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر مقابل 186.2 مليار جنيه في نهاية أكتوبر بارتفاع نحو 13.9 مليار جنيه بنسبة 7.5 بالمئة.