مليار جنيه زيادة في استثمار البنوك في أذون وسندات الخزانة في شهر واحد

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر يونيو بقيمة 28.9 مليار جنيه حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1016 مليار جنيه مقابل 987.1 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر أغسطس، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 29.6 مليار جنيه خلال يونيو حيث بلغ 953.3 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو مقابل 923.7 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضي.
واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.
وبلغت الزيادة في حجم استثمار البنوك في الأوراق المالية الخاصة بالقطاع الحكومي 189.3 مليار جنيه في عام (2014 - 2015) بنسبة 24.8 بالمئة حيث وصلت في نهاية يونيو 2014 إلى 764 مليار جنيه.
وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر يونيو الماضي 47.5 مليار جنيه مقابل 47.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي بزيادة نحو 215 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن ارتفاع أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال شهر يونيو بقيمة 191 مليون جنيه حيث بلغت 54.8 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 54.6 مليار جنيه بنهاية مايو.
كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 240.3 مليار جنيه في نهاية يونيو مقابل 250.7 مليار جنيه في نهاية مايو بانخفاض نحو 10.4 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي 27.4 مليار جنيه مقابل 24.3 مليار جنيه بنهاية مايو بزيادة نحو 3.1 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 66 مليار جنيه مقابل 68.6 مليار جنيه بانخفاض نحو 2.6 مليار جنيه.