''وكيل اقتصادية البرلمان'': مكاتب التمثيل التجاري بالخارج ''سبوبة''

انتقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج، ووصف الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بأنها "سبوبة"، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب لها العديد من المخصصات المالية وفي النهاية المحصلة "صفر".
وأكد الشريف خلال ترأسه اجتماع اللجنة، أن مكاتب التمثيل التجاري، لم تنجز أي شيء علي أرض الواقع، قائلًا "اللجان دي بتكتفي بعمل شوية تقارير من الصحف وخلاص، ولكن دون أي فائدة".
ولفت إلى أنه تواصل مع المسئولين عن هذه المكاتب، وأكد أنه تم إلغاء مجموعة من هذه المكاتب، وتم توجيه هذه المكاتب إلى أفريقيا، باعتبار أن أفريقيا سوق استثماري واعد.
وأشار الشريف إلى أن ما وصفه ب "الكلام العايم" في برنامج الحكومة لن يتم قبوله، منبهًا إلى أنه سيتم استدعاء كل وزير على حدة للاستماع إلى التفاصيل الخاصة ببرنامجه.
وأوضح أن اللجنة لن تأخذ الوعود التي جاءت في برنامج الحكومة كما هي، وإنما سيكون هناك لقاءات موسعة تقبل فيها أو ترفض خطة عمل كل وزارة خلال المرحلة المقبلة، على أن تكون مصلحة المواطن هي الأساس في أداء عملها.
ونوه الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن من بين مهام اللجنة، مناقشة الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعهدت الحكومة بتنفيذها في المرحلة الراهنة.
ونبه إلى أن الجميع يعلم ما أدى إليه توغل الفساد في مصر، وتسبب في ضياع حقوق الملايين من الفقراء والمهمشين.
وفي سياق مختلف، قال الشريف "لا يمكن لأحد أن ينكر دور الدكتور كمال الجنزوري في تنمية سيناء، وفي مقدمتها النهضة السياسية، إلا أن التضاربات مع القيادة السياسية في هذا الوقت حالت دون تنفيذ التنمية الحقيقية".
وأشار إلى أن بحيرة ناصر "كنز"، وهي من أهم الموارد الاقتصادية المهدرة، قائلًا "علشان كده مش هانسيبها غير لما تكون أفضل".
بينما اقترح الدكتور أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقسيم السياسة الاقتصادية أول بنود عمل اللجنة إلى 3 أقسام "سياسة مالية - سياسة نقدية - سياسة ضريبية"، ليكون تعامل اللجنة مع وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى البنك المركزي.
وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إلى أن الإقراض والدين الداخلي والتصنيف الائتماني، من أهم خطط عمل اللجنة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وشدد العربي على أهمية توضيح آليات عمل اللجنة التي سيتم إيداعها لدى اللجنة العامة للمجلس، حرصًا على عدم التداخل في عمل اللجنة مع اللجان النوعية الأخرى، منوهًا إلى أهمية تجميع كافة القوانين الخاصة بالاستثمار في قانون موحد.