وكيل اللجنة الاقتصادية خلال اجتماع أمس:

قانون المزايدات والمناقصات يسهل السرقة.. ومحدودو الدخل على وشك الانفجار

أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة لديها عدد من الملاحظات على بعض القوانين التى أقرها المجلس فى بداية فترة انعقاده، والتى كان عددها 342 قرارا بقانون صدرت بعد إقرار الدستور.
وأشار، خلال رئاسته اجتماع اللجنة أمس الذى ناقشت خلاله برنامج عمل اللجنة، إلى أن اللجنة تسعى لوضع قانون للاستثمار يكون أكثر شمولا، خاصة فى ظل تعدد القوانين، وفقا لطبيعة بعض المناطق، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتضمنها عمل اللجنة، باعتبارها جزءا من الاقتصاد الكلي.
ونوه بضرورة ان تتضمن خطة عمل اللجنة عرض الوزراء المعنيين ومن لهم صلة مباشرة أوغير مباشرة بالسياسات الاقتصادية لبرامج وزاراتهم وتكون شاملة جميع التفاصيل ومؤشرات الأداء، ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات، وكذلك ضرورة من الإشارة للتجارة الخارجية وما تندرج تحتها ووضع محددات عامة وكذلك التمثيل التجارى الخارجى وما يعانيه من مشكلات لان التمثيل التجارى اصبح» سبوبة« فالممثل التجارى لا يعمل فهو جالس ليرتزق دون عمل حقيقى ويجب التصدى لهذه الظاهرة.
وقال إنه لابد ألا نحصر القوانين الاقتصادية، وضرورة مراجعة قانون المزايدات والمناقصات فهو مملوء بالثغرات ويسهل عمليات السرقة ، وكذلك قانون تضارب المصالح، ومراجعة تحفيز الاستثمار وصلاحيات وسلطات الرئيس والحكومة فى منح المميزات الاستثمارية وتخصيص الاراضي.
وشدد على ضرورة متابعة سياسات الحكومة فى المناطق الحدودية ، وآليات مكافحة الفساد.
وأكد أن الكلام «العايم» فى برنامج الحكومة لن نقبله، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء كل وزير على حدة للاستماع إلى التفاصيل الخاصة ببرنامجه. وأوضح خلال ترأسه اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة لن تأخذ الوعود التى جاءت فى برنامج الحكومة كما هي، وإنما سيكون هناك لقاءات موسعة نقبل فيها أو نرفض خطة عمل كل وزارة خلال المرحلة المقبلة، على أن تكون مصلحة المواطن هى الأساس فى آداء عملنا.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن محدودى الدخل يكاد يدخلون مرحلة الانفجار بسبب انتشار الفساد والوساطة والمحسوبية .
وأشار الشريف إلى ضرورة السيطرة على ارتفاع الأسعار، رافضا فى الوقت نفسه فرض التسعيرة الجبرية باعتبارها تفتح باب الفساد والسوق السوداء.
ومن جانبه اقترح الدكتور أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقسيم السياسة الاقتصادية أول بنود عمل اللجنة إلى 3 أقسام «سياسة مالية سياسة نقدية سياسة ضريبية»، ويكون تعامل اللجنة مع وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى البنك المركزي.
وأشار إلى أن الإقراض والدين الداخلى والتصنيف الائتمانى من أهم خطط عمل اللجنة بالتنسيق مع البنك المركزى المصري.
وشدد على أهمية توضيح آليات عمل اللجنة التى سيتم إيداعها لدى اللجنة العامة للمجلس، حرصا على عدم التداخل فى عمل اللجنة مع اللجان النوعية الأخري، مشيرا إلى أهمية تجميع مختلف القوانين الخاصة بالاستثمار فى قانون موحد.
كما وجه وكيل اللجنة مدحت الشريف انتقادات لمنظومة التموين ووصول الدعم لمستحقيه ، مشيرا إلى ان هناك أسرا تعمل فى الخليج ومسجلة فى منظومة الدعم.