''الوصول للمعلومات وحماية الحريات الأساسية..هذا من حقك''..شعار اليوم العالمي لحرية الصحافة

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والعالم بعد غد (اليوم العالمي لحرية الصحافة 2016) تحت شعار "الوصول إلى المعلومات، وحماية الحريات الأساسية - هذا من حقك"، وسيتم الاحتفال هذا العام في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
ومن المقرر أن تمنح جائزة اليونسكو جائزتها العالمية (غيرمو كانو) لهذا العام للصحافية خديجة إسماعيلوفا التي تعمل في راديو (أوروبا الحرة) في أذربيجان، كما تعمل أيضا كصحافية مستقلة.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة قد أنشأ العام 1997 الجائزة السنويّة (اليونسكو - غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة) تكريما للأشخاص والمنظمات والمؤسسات التي تسهم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة، وتحفيزها في كل مكان في العالم، وتحمل الجائزة التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار أمريكي هذا الاسم تكريماً لغييرمو كانو إيسازا، وهو صحفي كولومبي اغتيل أمام مقر صحيفته الاسبيكتادور في بوغوتا يوم 17 ديسمبر 1986، وتمول الجائزة مؤسسة كانو (كولومبيا) ومؤسسة سانومات هيلزينغن (فنلندا).
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قامت بالإعلان عن هذا اليوم الدولي في العام 1993، وذلك بعد التوصية التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لليونسكو في العام 1991، وجاءت هذه التوصية استجابة لنداء الصحفيين الأفارقة الذين قاموا في العام 1991 بإنتاج إعلان ويندهوك البارز والمتعلق بتعددية وسائل الإعلام واستقلالها.
وأكدت المدير العام لليونسكو إيرينا بوكوفا في رسالتها بهذه المناسبة أن الوصول إلى المعلومات حرية من الحريات الأساسية، وحق من حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي، والتعبير، ولولا حرية تلقي المعلومات، ونشرها بوسائل شتى لانهار صرح الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.
وقالت بوكوفا" لقد باتت الحاجة إلى المعلومات الجيدة أشد مما كانت عليه في أي وقت مضي في ظل الإضطرابات والتغيرات التي تعصف بجميع أرجاء العالم في الوقت الحاضر، وفي ظل المصاعب الناجمة عنها التي يتطلب تذليلها والتغلب عليها تآزر جميع أمم الأرض وتكاتفها، ويقتضي توفير هذه المعلومات الجيدة تهيئة ظروف مواتية لحرية الصحافة ووضع قوانين ضامنة لحق الشعوب في المعرفة".
وأضافت بوكوفا" لقد مضى على سن أول قانون لحرية الإعلام في العالم 250 عاماً، وكان ذلك في دولتي السويد وفنلندا، وكان سن هذا القانون إنجازاً تاريخياً آنذاك، وما زال مصدر إلهام حتى الآن.. إذ تتزايد عدد الدول التي تقوم حكوماتها باعتماد قوانين تكفل وصول الجمهور إلى المعلومات، كما مضى على اعتماد إعلان ويندهوك للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في أفريقيا 25 عاماً، وكان ذلك في دولة ناميبيا المستلقة حديثا آنذاك، ومهد اعتماده الطريق لإعلان الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة".
وتابعت" وسيركز اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام على أهمية الصحافة الحرة، والمستقلة للمساعي الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، ويشمل ذلك ضمان سلامة الصحفيين في هذه الأوقات العصيبة التي تتوالي فيها المفاجع التي تصيب العاملين في مجال الإعلام، إذ يقتل أحدهم كل 5 أيام، وهذا الأمر لا يطاق ولا يحتمل، ولا يسعنا السكوت والتغاضي عنه، ولذلك تعمل اليونسكو مع الحكومات في جميع أرجاء العالم من أجل تهيئة أجواء آمنة للصحفيين وسائر العاملين في مجال الإعلام أينما كانوا، مسترشدة في مسعاها هذا بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب".
ودعت بوكوفا الجميع إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة من أجل الدفاع والذود عن حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات إذ يعد هذا الأمر ركنا أساسيا من أركان صون حقوق الإنسان وكرامته، وتحقيق التنمية المستدامة التي نصبو إليها، وإحلال السلام الدائم والشامل.
وأشار تقرير مراسلون بلا حدود لهذا العام (بشأن التصنيف العالمي لحرية الصحافة) إلى حدة الانتهاكات التي تئن تحتها حرية الإعلام، واستقلالية الصحافة على أيدي بعض الدول أو بفعل النزوات الأيديولوجية، والمصالح الخاصة.
يذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة ينشر سنوياً منذ العام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، وهو يمثل أداة أساسية في عملية الدفاع عن حرية الإعلام واستقلاليته، وذلك على أساس مبدأ المنافسة بين الدول، إذ يمكنه انتشاره الواسع من التأثير بشكل متزايد في وسائل الإعلام والسلطات العامة على الصعيد الوطني، والمنظمات الدولية كذلك.
ويستند التصنيف على قياس حالة حرية الصحافة، انطلاقاً من تقييم مدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين في 180 بلداً، ويوضع جدول الترتيب على أساس استبيان معياري بعشرين لغة مختلفة بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى التحليل النوعي يؤخذ في الاعتبار إحصاء لعدد أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين خلال الفترة المدروسة.
تجدر الإشارة إلى أن التصنيف لا يمثل مؤشرا لجودة الإنتاج الصحفي ولا بيانا لحصيلة السياسات العامة، حتى وإن كانت الحكومات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الصدد.
وبالنظر إلى المؤشرات لهذا العام فإن أوروبا (19.8 نقطة) ما زالت تنعم وسائل الإعلام فيها بأكبر قدر من الحرية، بينما تليها أفريقيا (36.9)، التي تمكنت على نحو غير مسبوق من تجاوز منطقة الأمريكتين (37.1)، حيث تشهد أمريكا اللاتينية عنفاً متزايداً ضد الصحفيين، ثم تأتي آسيا (43.8) ثالثة وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (48.4) رابعة.
وتعكس جميع مؤشرات التصنيف تدهورا ما بين 2013 و2016، ولاسيما على مستوى البنية التحتية، حيث لا تتردد سلطات بعض الدول في إيقاف خدمة الإنترنت، بل إن الأمر يصل أحياناً حد التدمير التام للمباني أو المكاتب أو أجهزة البث أو آلات الطباعة التابعة لوسائل الإعلام التي تنزعج الحكومات من خطها التحريري أو من نبرتها الناقدة، فقد سجل انخفاض في هذا المؤشر بمعدل 16% في هذه الفترة، كما لوحظ تدهور على المستوى القانوني، حيث سنت مجموعة من التشريعات التي تعاقب الصحفيين بجرائم واهية تحت ذريعة إهانة الرئيس أو دعم الإرهاب على سبيل المثال.
وأمام هذا الوضع المقلق، غالبا ما يجد الصحفيون أنفسهم على حافة الرقابة الذاتية، حيث شهد مؤشر (البيئة والرقابة الذاتية) تراجعا بأكثر من 10% بين عامي 2013 و2016، علما بأن جميع القارات سجلت تدهورا في هذا المجال، فقد تهاوت منطقة الأمريكتين (20.5%) بسبب ما شهدته أمريكا اللاتينية من موجة اغتيالات وهجمات ضد الصحفيين في المكسيك وأمريكا الوسطى، كما يطال هذا التوجه السلبي أيضا أوروبا والبلقان (6.5%)، ويرجع ذلك أساساً إلى تنامي الحركات الاستئصالية وصعود حكومات محافظة متطرفة، وسارت حصيلة دول وسط آسيا/أوروبا الشرقية من سيىء إلى أسوأ، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 5 %، بسبب ما تشهده حرية الصحافة وحرية التعبير من تقييد شديد على نحو متزايد في بلدان تئن تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية.
وتحتل ثلاث دول من شمال أوروبا قمة الترتيب العالمي، حيث تحافظ فنلندا على موقعها في الصدارة منذ العام 2010، متبوعة بكل من هولندا في المركز 2، والنرويج في المركز 3، وفيما يتعلق بأبرز التطورات الملحوظة فقد أحرزت تونس المركز 96 عالميا، والأول عربيا، حيث تقدمت 30 مركزا بفضل انخفاض وتيرة الانتهاكات والإجراءات العدوانية.
وقال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود" لسوء الحظ..يلاحظ أن عددا هائلا من المسؤولين في جميع أنحاء العالم يظهرون نوعا من الريبة ضد الممارسة المشروعة للعمل الصحفي، إن المناخ العام الذي يطغى عليه الخوف يؤدي إلى كراهية متنامية حيال النقاش والتعددية، وأيضاً إلى إقدام بعض الحكومات على حجب وسائل الإعلام في انجراف تام نحو نزعة سلطوية سالبة للحريات، ناهيك عن وقوع مؤسسات إعلامية بشكل متزايد في أيدي شركات القطاع الخاص خدمةً لمصالحها".
وأكد ديلوار ضرورة الدفاع عن الصحافة والوقوف ضد كل ما من شأنه أن يعزز سبل الدعاية أو الأخبار التي تملى من جهات خفية أو تلك التي تمولها مصالح أطراف معينة، موضحا أن ضمان حق المواطنين في الحصول على أخبار مستقلة، وموثوق بها هو أحد السبل إلى حل المشكلات المحلية، والعالمية التي تشهدها الإنسانية جمعاء.