يحتفل العالم بعد غد باليوم العالمي لحرية الصحافة 2012 تحت شعار "أصوات جديدة : حرية الإعلام تساعد على تحويل المجتمعات"، وهو فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ ولتقييم حرية الصحافة، وللدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تشن على استقلاليتها، وهو فرصة كذلك للتعبير عن إجلال الصحفيين الذين لقوا حتفهم في أثناء أداء واجبهم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر عام 1993 يوم 3 مايو يوما عالميا لحرية الصحافة، كذلك الاحتفال بالذكري السنوية لإعلان ويندهوك حيث تدعو وثيقة الإعلان لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تؤكد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. وتحتفل اليونسكو باليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس هذا العام، وتقوم إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو ومنصف الرزوقي رئيس الجمهورية التونسية بتسليم جائزة اليونسكو / غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة والتي فاز بالجائزة هذا العام الصحفي الأذربيجاني والناشط في مجال حقوق الإنسان عين الله فاتواللاييف الذي سيحضر هذا الاحتفال. وعين الله فاتواللاييف، الذي يبلغ 35 عاما هو مدير التحرير السابق، ومؤسس الصحيفة الأسبوعية الروسية ريلني آذربيجان (آذربيجان الحقيقية)، والصحيفة اليومية باللغة الآذرية، غونداليك آذربيجان (آذربيجان اليومية). وقد دافع خلال عمله المهني بشكل حاسم ومن دون تردد عن حرية الصحافة وحرية التعبير. وقد سجن عام 2007 وأطلق سراحه العام الماضي بعفو رئاسي بمناسبة يوم الجمهورية في أذربيجان، 26 مايو، الأمر الذي حظي بترحيب من قبل الأسرة الدولية. وأنشأ فاتواللاييف في يوليو 2011، الاتحاد العام لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتعتبر جائزة "اليونسكو - غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة، والتي أنشئت من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو عام 1997، و تمنح سنويا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو) لتمييز فرد أو منظمة أو مؤسسة سلهمت بشكل بارز في الدفاع، أو تشجيع حرية الصحافة في أي منطقة من العالم، لا سيما في حال تعرض حياة الصحفي للخطر. ويجري تقديم أسماء المرشحين للجائزة من جانب الدول الأعضاء لليونسكو ومنظمات إقليمية ودولية تدافع عن حرية التعبير وتعمل على تعزيزها. وبهذه المناسبة وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمدير العام لليونسكو إيرينا بوكوفا رسالة مشتركة أكد فيها على حرية التعبير وهي واحدة من أثمن حقوقنا، فهي الميزة التي تقوم عليها كل حرية أخري وهي أساس للكرامة البشرية. وتمثل وسائل الإعلام الحرة والتعددية والمستقلة شرطا أساسيا لممارسة هذه الحرية. هذه هي الرسالة التي يحملها اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتقضي حرية وسائل الاعلام إلى التمتع بحرية اعتناق الآراء وإلتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود، كما ورد في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتعد هذه الحرية عنصرا أساسيا في بناء مجتمعات سليمة ومفعمة بالحياة. وأضاف مون أن رياح التغيير في العالم العربي بينت إلي أي مدي تزداد التطلعات إلي الحقوق قوة عندما تجتمع على دعمها وسائل الاعلام الجديدة والقديمة. وتنبئ حرية وسائل الاعلام المكتشفة حديثا بتحويل المجتمعات من خلال زيادة الشفلفية والمساءلة. كما أنها تفتح سبلا جديدة للاتصال وتبادل المعلومات والمعارف. وأخذت ترتفع أصوات جديدة وقية يطلقها الشباب بوجة خاض، في الاماكن التي كانوا فيها صامتين من قبل. وقال إن حرية وسائل الاعلام تواجة ضغوطا شديدة في جميع أنحاء العالم، ففي العام الماضي أدانت اليونسكو مقتل 62 صحفيا لقوا مصرعهم نتيجة لممارسة عملهم. ويجب ألا يغيب هؤلاء الصحفيون عن خواطرنا، كما ينبغي ألا تبقي هذة الجرائم بلا عقاب. ونظرا إلى أن وسائل الاعلام تشهد تحركا على الانترنت، فإن عددا متزايدا من صحفيي الانترنت بمن فيهم المدونون يتعرضون حاليا للمضايقات والاعتداءات، بل للقتل بسبب ممارسة عملهم . ويجب أن يحصلوا على الحماية ذاتها التى يتمتع بها العاملون في وسائل الاعلام التقليدية. وتشير الاحصاءات الصادرة عن منظمة (صحفيون بلا حدود) إلى أن العام المنصرم (2011) شهد أكبر عدد من القتلى في صفوف الصحفيين خلال تأديتهم مهامهم . وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن 66 صحفيا قتلوا، ومن جهة أخرى أوقف (معتقلين) 1044 صحفيا على الأقل، وتعرض 1959 على الأقل للاعتداء أو للتهديد، في حين تم ممارسة الرقابة على 499 وسيلة إعلامية على الأقل، وتخضع 68 بلدا للرقابة على الانترنت. ولا يتوقف إنتهاك حرية الصحافة وحقوق الرأي والتعبير على العالم الثالث كما كان يسود الاعتقاد حتى وقت قريب، بل أن الأمر يحدث حتى في تلك الدول التي توصف بأنها "ديمقراطية" وإن بشكل استثنائي واقل عنفا. وهذا ما تؤكده الوقائع والممارسات، لاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وفي ظل ما يسمى بالحرب على الإرهاب، حيث كانت حرية الصحافة وحقوق الرأي والتعبير أولى ضحايا هذه الحرب. وفي هذا السياق يشير تقرير معهد الصحافة الدولي إلى ما سماه جريمة تمجيد الإرهاب، ففي بريطانيا مثلا عقب تفجيرات لندن، وكذلك النقاش الدائر في الدول الأوروبية حول دور الإعلام في جعل الإرهاب أكثر راديكالية، معتبرا ذلك مؤشران رئيسيان على اختلال التوازن بين الأمن و حرية الصحافة. كما لا تزال حماية سرية المصادر تشكل موضع نقاشات حادة في أوروبا والولاياتالمتحدة ومختلف مناطق العالم، لاسيما أمام اعتماد الرقابة على الانترنت التي أصبحت ظاهرة عالمية وتحد جديد للرقابة على تدفق المعلومات. وتختلف المخاطر التي تواجه الصحافة والصحفيين من منطقة إلى أخرى، فبينما مثلا تلاحق الصين المعارضين للنظام وأصحاب الآراء التي تطالب بالديمقراطية والإصلاح وتحد من حرية التعبير، نجد أنه مثلا في أمريكا اللاتينية يقع الصحفيون ضحايا العصابات المسلحة ومافيا المخدرات. أما في أفريقيا فإن الحروب و الصراعات السياسية هي الخطر الأكبر على الصحفيين وعلى حرية الصحافة. وفي الغرب الديمقراطي لا تنجو الصحافة من المضايقات. ففي ألمانيا مثلا التي تعد بحق واحة لحرية الإعلام والتعبير وتتمتع وسائل الإعلام فيها بمساحة واسعة من الحرية والاستقلالية، فإن هناك بعض الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها. فمثلا أدى نشر أحد الصحفيين لمعلومات استقاها من ملفات حكومية سرية عن أبي مصعب الزرقاوي إلى مصادرة المادة المتعلقة بالموضوع بتهمة إفشاء الأسرار مما أثار نقاشا حادا حول حدود حرية الإعلام وسقف الحرية المسموح به. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية التي سارعت عقب تفجيرات 11 من سبتمبر إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي عرف بقانون "باتريوت" الذي قيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الحريات الديمقراطية والصحفية وكان أن حدث في ظاهرة لم تكن معروفة من قبل أن خضع العام الماضي صحفيان للمحاكمة بسبب عدم كشفهما لمصادر معلوماتهما. وتصنف منطقة الشرق الأوسط ضمن المناطق الأكثر انتهاكا لحرية الرأي والتعبير والصحافة، بل ومن المناطق الخطرة على حرية وحياة الصحفيين. ومع اختلاف نسبي في التعامل مع هذه القيم من نظام سياسي عربي إلى أخر، فإن هناك قاسما مشتركا يجمعها، ألا وهو التضييق على حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين، رغم تشدق جميع الأنظمة العربية باحترامها للحريات الديمقراطية. وفي الوقت الذي سجلت فيه حالات انتهاك لحرية الصحافة في معظم الدول العربية خلال العام المنصرم فإن هناك حالات تبشر بالتفاؤل في بعض الدول العربية، أما من حيث الخطورة على حياة الصحفيين في هذه المنطقة يبقى الوضع في العراق الأكثر إثارة للقلق.
