قال رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان يوم الاثنين إنه ينبغي لتركيا ان تعتمد دستورا اسلاميا. ونقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية للأنباء عن كهرمان قوله في مؤتمر عقد في اسطنبول "كبلد اسلامي، لماذا نقبل بوضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ولذا ينبغي ان يكون لدينا دستور ديني." وأضاف "لا مكان للعلمانية في هذا الدستور." ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان بإضعاف القيم العلمانية التي وضع اسسها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك، منذ تسلمه السلطة في عام 2002. ففي السنتين الماضيتين، الغت الحكومة الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس والدوائر الحكومية، كما حددت مبيعات المشروبات الكحولية وحاولت فرض حظر على السكن المختلط في الجامعات. وهاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، ما ذهب اليه رئيس البرلمان. وقال كيليتشدار أوغلو مخاطبا كهرمان عبر تويتر، "إن الفوضى المستشرية في الشرق الاوسط هي نتاج طرق التفكير التي - كطريقة تفكيرك - تحول الدين الى اداة من ادوات السياسة." واضاف "يا سيد كهرمان، ان العلمانية وجدت من اجل يتمكن كل شخص من ممارسة دينه بحرية." يذكر ان حكومة حزب العدالة والتنمية ومنذ اعيد انتخابها في نوفمبر الماضي ما لبثت تقول إنها تنوي استبدال الدستور التركي الحالي الذي سنته حكومة عسكرية جاءت الى الحكم عقب انقلاب عام 1980. وفشلت عدة جولات من المفاوضات مع المعارضة حول الموضوع، إذ ترفض الاخيرة مطلب الحكومة بإسناد سلطات اوسع لرئيس الجمهورية (اردوغان). وقال كهرمان الاثنين إنه يؤيد تأسيس "نظام رئاسي" في تركيا، ورفض ما يقال إن من شأن ذلك دفع البلاد نحو التسلط. وقال "البعض يقولون إن الرئاسة القوية تعني الديكتاتورية. اين العلاقة بين الاثنين؟ هل (الرئيس الامريكي) باراك اوباما ديكتاتور؟"
