بعد 18 يوم مسئولية.. 3 أزمات جديدة تواجه وزير السياحة

واحدة من أهم مصادر الاقتصاد المصري، أصابها الركود منذ ثورة ال 25 من يناير عام 2011، وبحسب تعبير العاملين بالقطاع، عن الحالة التي يعيشها القطاع منذ خمس سنوات، فهي بمثابة"السنوات العجاف"، ورغم تعاقب 3 وزراء على حقيبة السياحة في تلك الفترة، إلا أن عودة حركة السياحة لطبيعتها أضحى حلمًا، يراود كل المصريين.
وبالرغم من مرور 16 يومًا على تعيين وزير جديد، إلا أن تزايد حدة الأزمات، ومواجهة القطاع لثلاثة ضربات جديدة، عمق جراح العاملين في السياحة من جهة، وصعب الأمر على الوزير الجديد من جهه أخرى.
وزير جديد
في ال 23 من مارس الماضي، أصدر رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، قرارًا بتعيين يحيى راشد، وزيرًا للسياحة، خلفًا لهشام زعزوع الوزير السابق والذي استمر في منصبه منذ عام 2012، ولكن من الواضح أن الأزمة مستمرة في قطاع السياحة، بالرغم من تعيين وزير لم يكن ضمن قائمة التوقعات.
بيان الحكومة
أعلنت الحكومة، خطتها لتطوير السياحة، واستعادة مكانتها، باعتبارها واحدة من أهم الدول الجاذبة للسياحة، من خلال البيان الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب.
وكشف إسماعيل، عن خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة، والتي تتمثل في توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع، وضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة، عن طريق طرح عدد من المشروعات السياحية والخدمية على مساحة 13.8 مليون متر مربع، متوقعًا افتتاح 18 مشروعًا سيتم تنفيذهم مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين، ونحو 36 مشروعًا حتى عام ،2018 بتكلفة مليار و700 مليون جنيه؛ لزيادة الطاقة الفندقية، وعدد العاملين بالقطاع.
18 يوم مسئولية
بعد مرور 18 يومًا على تولي راشد المسئولية في منصبة كوزير للسياحة أنتظر منه العاملين في القطاع حلول "خارج الصندوق" حتى تنتعش الحركة من جديد بعودة السياحة إلى مكانتها الطبيعية، وإصلاح ما أفسد الآخرون، ولكن من الواضح أن الوقت غير كافي حتى يصدر بيانا أو تصريح يوضح خطته لعودة السياحة.
3 ضربات جديدة
ولعل أول الأزمات التي واجهت الوزير الجديد، حُكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد شمس، بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.
ومازال مجلس إدارة الغرفة، يدرس الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخابات الغرفة، وبطلان الانتخابات الأخيرة للغرفة عن دورة 2015/2019 والتي انعقدت بتاريخ 27 يناير 2015، وأسفرت عن فوز مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الدكتور خالد المناوي.
وفي ثاني الأزمات، صرحت وزارة الطيران المصرية، أن طائرة ركاب مصرية كانت قادمة من السعودية وهبطت في مدينة الإسكندرية متجهة إلى مطار القاهرة تعرّضت للاختطاف.
فيما اعتبر خبراء السياحة، اختطاف الطائرة المصرية، بمثابة الضربة القوية لسوق السياحة، حيث أكد إلهامي الزيات، رئيس الغرف السياحية، أن حادث اختطاف الطائرة المصرية سوف يؤثر على قطاع السياحة، حتى لو كان "فشنك"، على حد قوله، مؤكدًا أن عدد من الدول كانت تنظر إلى ضعف تأمين المطارات المصرية خاصة بعد حادث الطائرة الروسية، وعلى ذلك تم حظر السفر إلى مصر.
وفي ثالث ضربة للوزير الجديد، بعد حادث اختطاف الطائرة المصرية، أعلن الاتحاد الروسي للسياحة، استمرار تعليق الرحلات الجوية إلى مصر، في الوقت الذي كانت تدرس فيه السلطات الروسية استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، موضحة أنها ستكون في القريب العاجل.
وأوضحت إيرينا تيورينا، الناطقة باسم الاتحاد الروسي للسياحة، أن الحديث مستمر منذ تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، حول قرب عودتها.
فيما علق سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، على الثلاث أزمات، قائلًا إن كل هذا لا تعد أزمات حقيقية، حيث أن حادث الطائرة لم يؤثر من قريب أو بعيد على حركة السياحة، وفق قوله.
وعن قرار الاتحاد الروسي بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر، أكد أن الهيئة لم تُبلغ رسميًا بذلك القرار، مشيرًا إلى أن حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات الغرف السياحية، بيد الوزير الآن.
وأوضح سامي في تصريح ل "مصراوي"، أن الأزمة الحقيقية الآن، ليست في قطاع السياحة كما يعتقد البعض، بل في صورة مصر بالخارج، مضيفًا أن الغرب يستخدم "لوبي إعلامي قوي"، في بث أخبار كاذبة عن صورة مصر بين الشعوب الأوربية، على حد قوله.
حلول مقترحة
وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في الوقت الحالي، هو أن تقف الحكومة بالكامل للتصدي لتلك الأزمة عن طريق التعاقد مع شركة كبرى للدعاية والإعلام والعلاقات العامة؛ لتحسين صورة مصر، مضيفًا أن الصورة الآن تنحصر بين مشاكل سياسية، ومشاكل في تأمين المطارات، وعمليات إرهابية في كل مكان، وكل هذا لم تستطيع الوزارة التصدي له وحدها.
وتابع "يجب على الحكومة أن تقوم بعمل حملة للتركيز على تحسين الصورة فقط، في أقرب وقت ممكن، حتى لو تم تكلفة الحملة 50 مليون دولار، مضيفًا أننا نخسر شهريا أكثر من ذلك المبلغ، وفق قوله.