تبعات حوادث الطيران تُلاحق السياحة المصرية - تقرير

أدى يحيى راشد، مدير عام شركة "الخرافي" للتنمية السياحية، اليمين الدستور أمام رئيس الجمورية قبل أيام، أخذًا على نفسه إصلاح القطاع الذي لم يشهد تعافيًا منذ 5 سنوات، وحل مشاكل العاملين به، ولكن دائما تأتي "الرياح بما لا تشتهي السفن".
فمع إعلان اختطاف مصري لطائرة مصرية، وترويع الركاب، بعدما أجبر طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى مطار قبرص، يُفتح أمام الوزير ملفات عدة أهمها كيف يعود بالسياحة مرة أخرى مع محاولات جرها إلى الخلف مع كل تعافي.
تحديات
قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوضع الأمني من أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة منذ ثورة 25يناير، مضيفًا أنه يجب الاستعانة بشركات دولية لتأمين المطارات وتسليح شرطة السياحة بأساليب حديثة واستخدام الكاميرات التي تساعد على اكتشاف الجريمة قبل وقوعها.
وأضاف عماري ل"مصراوي"، أن سرعة تأمين المطارات المصرية عن طريق الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في تأمين المطارات على أن تعين الجانب المصري في التأمين وتنفيذ خططهم.
وأشار الى، أنه يجب تعزيز السياحة المصرية بطرق غير مصرية لامتلاك الأدوات الناجحة للسياحة خاصة في الطيران لأن الطيران هو العمود الفقري للتنمية السياحية على حد قوله.
أزمات العاملين
قال ثروت العجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن هناك مايقرب من 10 فنادق ثابتة تم إغلاقها خلال الأيام الماضية من بين 40 فندقًا بالمحافظة بسبب ضعف الإيرادات والإشغال السياحي، بالإضافة إلى 61 فندقًا في شرم الشيخ، و67 آخرين في الغردقة، وتم تسريح العاملين دون إعطائهم مستحقاتهم المالية.
وأضاف العجمي ل"مصراوي"، أن ما يقرب من 70 مركبًا سياحيًا في قنا وبني سويف والمنيا والقاهرة، أغلقت أبوابها وتحولت إلى مطاعم نيلية وقاعات أفراح، للاستفادة من السياحة العربية في فصل الصيف.
"التهجير للخارج"
أطاحت الأزمة التي تمر بها السياحة حاليًا، ومنذ أكثر من خمس سنوات، بعدد كبير من العاملين في القطاع السياحي، حيث كشفت الاحصائيات التي تلقاها اتحاد الغرف السياحية، أن سوء الأحوال السياحية وتدني الأجور، أدى إلى إرتفاع أعداد العمالة التي هجرت قطاع السياحة إلى أكثر من مليوني عامل من إجمالي 4 ملايين يعملون في جميع الأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية أي بمعدل 50%.
وأكدت الإحصائيات أن هجرة العمالة المدربة أصبحت أهم مشكلة تؤرق قطاع السياحة في الفترة الحالية خاصة في ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر عقب حادث الطائرة الروسية بسيناء في أكتوبر الماضي وتعليق عدد من الدول الأوروبية رحلاتها إلى مصر.
وقالت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، إن الوزارة تلقت بعض البيانات الخاصة بهجرة عدد من العاملين بقطاع السياحة سواء باستغناء أصحاب الفنادق عنهم أو رفضهم الاستمرار في القطاع للهجرة أو العمل في مهن أخرى، بسبب الانحسار السياحي الذي تعيشه المدن السياحية.
وأوضحت رجب ل"مصراوي"، أنه لا توجد لدى وزارة السياحة تصريحات دقيقة عن عدد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم، مؤكدة أن الإحصاءات التي تلقتها الوزارة من بعض الفنادق قد تكون غير دقيقة إلا أننا لاننكر أن ظاهرة هجرة العمالة إلى الخارج تزايدت في الآونة الأخيرة.
حلول
بينما قال معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، إن الصورة الذهنية للمصريين في الخارج سيئة لأن الدولة لم تقدم أي مساعادات لتغيير الصورة الصورة السلبية في الخارج، مضيفًا أنه يجب ابتكار وسائل جديدة لتنشيط السياحة وفتح أسواق في شرق آسيا واستراليا وأمريكا اللاتينية.
وأضاف معتز ل"مصراوي"، أنه يجب العدول عن الحلول التقليدية للترويج للسياحة، والابتعاد عن التسويق لمصر عن طريق الرقص والفنون الشعبية لأنها أساليب جار عليها الزمن، على حسب قوله.
وأشار إلى أنه يجب الانتهاء من قانون المرشدين 121 لسنة 1982 للعمل على عودة السياحة، بالإضافة إلى إصدار تشريعات خاصة بالسياحة وعلى البرلمان سرعة الإنتهاء منها.
وأوضح نقيب المرشدين السياحيين، أنه يجب إشراك جميع العاملين في القطاع لوضع حلول لمواجهة الأزمات، عن طريق الممثلين الشرعيين أو الخبراء السياحيين المشهود لهم بالكفاءة، بعيدًا عن رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة والتنسيق بين
الوزارات كافة، خاصة الآثار والداخلية والطيران والثقافة، قائلًا:"الوزير لوحده مش هيقدر يعمل حاجة".
ولفت إلى، ضرورة النظر في أداء مكاتب تنشيط السياحة في الدول الأوروبية، والتي تنفق ملايين الدولارات كرواتب للموظفين دون الإستفادة منها لأنها لاتمثل عائدًا على السياحة، مقترحًا أن يتم استبدالها بمكاتب خاصة للمرشدين السياحيين بكافة السفارات المصرية والتابعة لوزارة السياحة.
وأضاف أنه يجب القضاء على إحتكار الشركات السياحية خاصة في موسم الحج والعمرة لمنع السمسرة على العملاء، والتنوع في المصدر السياحي القادم إلى مصر مثل أفريقيا ودول شرق آسيا، والاستغناء عن الدول التي فرضت حظر السفر إلى مصر.