دفاع المتهمين بقتل اللواء ''فراج'': أي قانون أو دستور يسمح لمأمور الضبط القضائي بالاعتداء بالضرب على المقبوض عليهم؟

استمعت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الثلاثاء، لمرافعة دفاع المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج في كرداسة.
ودفع محامي المتهم محمد سعيد القفاص، ومصطفى الحمزاوي، وصلاح فتحي، وأحمد الشامي، وصهيب نصر، خلال مرافعته، ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانتفاء حيازة الأسلحة المحرزة، وبطلان تحريات الأمن الوطني وكذلك بطلان الإذن الصادر بها.
وأوضح الدفاع خلال مرافعته، إن التحريات تعبر عن وجهة نظر مُجريها فقط، ولا يعول عليها كدليل ضد المتهمين، وتساءل: أي نص قانوني أو دستوري يسمح لمأمور الضبط القضائي بالاعتداء بالضرب على المقبوض عليهم.
وأضاف أن شهادة ضابط الأمن الوطني المقدم "علاء.ف"، لا يصح الأخذ بها، وأن هناك تناقض بين أقواله وزملاؤه في أوراق الدعوى.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد