نظرة حول الحسابات الوهمية التي كشفتها ''وثائق بنما''

كشف تحقيق استقصائي موسّع، شاركت خلاله أكثر من 100 مؤسسة صحفية، تم كشف النِقاب عن عدد ضخم من الوثائق السرية، يصل إلى 11 مليون وثيقة، مساء أمس الأحد، من شركة "موساك فونيسكا"، الرائدة في مجال الخدمات القانونية على مستوى العالم، أسّسها محامي ألماني وآخر بنمي، ومقرّها بنما.
وقال المؤسس التنفيذي للشركة، رامون فونيسكا، إنه تم الحصول على تلك الوثائق بطريقة "غير مشروعة"، عبر القرصنة، مؤكّدًا على أن العديد منها حقيقي وليس مُفبركًا، نافيًا في الوقت نفسه تورّط شركته في أي أعمال مُخالفة.
وفيما يلي تستعرض وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أهم المعلومات عن الحسابات الوهميّة في الخارج، وفقًا لما كشفته وثائق بنما.
أين تتركّز معظم الحسابات البنكيّة في الخارج؟
تأتي "بنما، جزر كايمان، وبرمودا"، ضمن عشرات المواقع الجغرافيّة، ذات الضرائب المنخفضة، التي تختص بالتعامل مع الخدمات التجارية والاستثمارات الخاصة بالشركات غير المُقيمة.
ما هي المهام المشروعة للحسابات الوهميّة في الخارج؟
يُمكن تقنين عمل الحسابات الوهميّة في الخارج، لتوظيفها في أداء بعض المهام المشروعة، بما في ذلك: تمويل الأعمال التجارية، إجراء عمليات الدمج والاستحواذ، والعقارات، أو التخطيط الضريبي، وفقًا للجنة مراقبة العمل المالي الدولية، (Financial Action Task Force).
ما هى المهام غير المشروعة للحسابات الوهميّة في الخارج؟
يُمكن أن يتم استغلال الشركات الوهميّة، من قِبل الإرهابيين والعناصر المتورّطة في جرائم ماديّة ودوليّة، ليتم استخدامها في إخفاء مصادر التمويل خاصّتها وهويّة مالكيها، وتتضمّن ملفات "موساك فونيسكا" المُسرّبة معلومات حول اتصال 214,488 من الكيانات الخارجية، ب 14,153، عميلًا في 200 بلدًا وإقليمًا.
ما هى الجهود المبذولة للقضاء على"الملاذات الماليّة"؟
نشرت لجنة مراقبة العمل المالي الدولية (Financial Action Task Force)، وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى، تقييمات توضّح أوجه القصور في الإجراءات المُتبّعة لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل جهود مكافحة الإرهاب في بلدان وأقاليم مُحدّدة.
وفي هذا الشأن، يتلقّى العاملون في القطاعين المالي والقانوني، تدريبات حول كيفية اكتشاف أيّة انتهاكات مُحتملة، لاسيّما وأن المحامين والمِصرفيين، لا يكونوا على دِراية في بعض الأحيان، بأنهم يواجهون مُعاملات غير مشروعة.
لذا قام الاتحاد الأوروبي بتصعيد الجهود المبذولة لمواجهة التهرّب الضريبي، من خلال فرض إجراءات صارمة على المُتهرّبين من الشركات متعددة الجنسيات.
يُشار إلى أن قوانين سريّة المصارف عادة ما تميل إلى حجب التعاملات المالية الخارجية، ولكن تسريب وثائق سريّة بحجم وثائق "بنما" من شأنه أن يُسلّط الضوء نحو صفقات الضرائب التي تقدّمها لوكسمبرج للشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء جدًا.
جدير بالذكر أنه في عام 1980، تم الكشف عن تورّط بنك الاعتماد والتجارة الدولي، المؤسّس من جانب أحد المصرفيين الباكستانيين، في عملية غسيل أموال واسعة النطاق، وتعامُلات مالية غير مشروعة.