وزارة قطاع الأعمال العام.. ''أحدث مولود في الحكومة المصرية'' (بروفايل)

كشف التعديل الوزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، مع أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، وفصل القطاع عن اختصاصات وزارة الاستثمار، حيث أدى أشرف الشرقاوي اليمين الدستورية اليوم كوزير لقطاع الأعمال العام.
وقطاع الأعمال العام يضم الشركات التي تتبع في ملكيتها للدولة، وتضم 8 شركات قابضة في قطاعات مختلفة تتبعها 125 شركة، وهي الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ويتبعها 9 شركات، والقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ويتبعها 11 شركة، والقابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 19 شركة، والقابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 14 شركة.
كما تتضمن هذه الشركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويتبعها 32 شركة، والقابضة للنقل البحري والبري ويتبعها 16 شركة، والقابضة للتشييد والتعمير ويتبعها 21 شركة، وشركة مصر القابضة للتأمين ويتبعها 3 شركات.
وتدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع والتخزين وشركاتهما التابعة ضمن شركات قطاع الأعمال العام ولكنهما يتبعان وزارة التموين نظرًا لارتباط نشاطهما بمجال عمل الوزارة.
ويأتي استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام على ما يبدو في إطار خطة إعادة هيكلة شركاته والتي بدأتها الحكومة في يوليو من عام 2014 حيث تمثلت أهم بنود هذه الخطة فيما يلي:
- وضع برامج هيكلة بأنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية من خلال العمالة والمهارات الموجودة بالشركات، والاستعانة بالاستشاريين المتخصصين عند الحاجة.
- بدء وضع برنامج شامل للتقارير المالية الصادرة عن الإدارة ومتابعة ذلك شهرياً لكافة الشركات التابعة من خلال وحدة قطاع الأعمال العام بالوزارة، كما تم وضع مجموعة من مؤشرات تقييم الأداء، ومؤشرات التعثر.
- وضع معايير لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات.
- العمل على حل المشاكل المتوقفة لفترة زمنية طويلة.
- إعادة دراسة وضع بعض القطاعات الانتاجية المرتبطة بالسياسة العامة للدولة، والتقدم إلى المجموعة الاقتصادية بإجراءات إصلاحية، مما انعكس على نتائج شركات القطاع مثل شركات الأسمدة.
- تدريب العمالة ومحاولة رفع ثقافتها ورفع إنتاجيتها.
- ضخ دماء جديدة داخل الشركات حيث بلغ عدد التغييرات في رؤساء مجالس الإدارات حيث تم تغيير 56 رئيس شركة من إجمالي 125 شركة، كما تم تغيير 38 عضوًا منتدبًا.
- استغلال الأصول وتنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص للتطوير مثل فندق العين السخنة، وتم وضع نظام لمتابعة تطور تنفيذ المشروعات.
- عمل تقييم للشركات التابعة للوقوف على القيمة السوقية لمحفظة شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى الاسترشاد بها في قياس معدلات العائد الاقتصادي.
- تحريك المشروعات المتعثرة لسنوات عديدة مثل تطوير شركة كيما، وتوفير تمويل لخطة الهيكلة العاجلة لشركة غزل المحلة قدرة 250 مليون جنيه، ووضع خطة استثمارية بجدول زمني ومؤشرات جدوى لشركات الغزل، وليس مجرد دراسات تشخيصية.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق في السابع من مارس الحالي، إن نتائج شركات قطاع الأعمال العام أظهرت تحسناً ملحوظاً انعكس في قيام الشركات بزيادة حصة وزارة المالية في التوزيع بعمل توزيع ثانٍ للأرباح للشركات التي تمت مناقشة القوائم المالية لها وتقرير الجهاز المركزي بالجمعيات العمومية، وهي الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأضاف أن برنامج إعادة الهيكلة شمل تطوير خطوط إنتاج بعدد من الشركات ساهمت في تحول هذه الشركات إلى الربحية ومنها شركتي "نيازا" و"القومية للأسمنت"، وعقد مشاركات مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات العقارية والسياحية مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للتشييد والتعمير.
ونوه سالمان إلى أن البرنامج شمل أيضًا تصريف المخزون الراكد خاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج حيث تم التعاقد مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء دراسات على 25 شركة تابعة للقطاع.
وأشار إلى أن هذه الجهود وغيرها أسفرت عن تطور مؤشرات الشركات - مؤشر الربح قبل الفوائد والضريبة - والتي بلغت نحو 588 مليون جنيه في 30 يونيو 2014، ونحو 1.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2015، ونحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2015 وحتى 31 يناير 2016.