قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي والتي تضمنت خفض الجنيه المصري إيجابية بشكل عام للتصنيف الائتماني، ولكن مصر تواجه عامًا صعبًا بسبب النمو البطيء، والتضخم المرتفع، والاحتياجات التمويلية الكبيرة. وأضافت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن البنك قام بتخفيض سعر صرف العملة 14 بالمئة أمام الدولار يوم الاثنين الماضي، وقال إنه سينتهج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه. ونوهت إلى أن المركزي دعم قرار خفض الجنيه بطرح 1.5 مليار دولار في عطاء لمساعدة المستوردين بعد خفض الجنيه بيومين، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وأشارت فيتش إلى أن هذه القرارات تعكس الضغوط على العملة من اتساع عجز الحساب الجاري، وتدفقات رأس المال غير الكافية، والمستويات المنخفضة من الاحتياطيات الدولية والتي لا تكفي 3 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية. ولفتت إلى أن عطاء يوم الاثنين الماضي خفض العملة من 7.73 جنيه للدولار إلى 8.85 جنيه للدولار، بينما ارتفع الجنيه بشكل جزئي في عطاء يوم الأربعاء إلى 8.78 جنيه، وهو إجراء أكثر من مجرد تعديل طفيف ويقترب بسعر العملة إلى مستواها بالسوق الموازي والذي وصل إلى نحو 9.5 جنيه للدولار الواحد. وتبني الوكالة توقعاتها أن يصل سعر العملة إلى أكثر من 9 جنيهات للدولار الواحد بنهاية عام 2016 على استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. ونوهت إلى أن البنك المركزي المصري يحاول إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل بنهاية فبراير إلى 16.53 مليار دولار منخفضًا من 37 مليار دولار بنهاية عام 2010 قبل ثورات الربيع العربي، بينما اتسع عجز الميزان التجاري وضربت عائدات السياحة، بالإضافة إلى انخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي، والانخفاض المتوقع بالمساعدات الخليجية - بحسب الوكالة.
