عمال النيل لحليج الأقطان يتظاهرون أمام مجلس الوزراء لتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة

نظم ما يقرب من 250 عامل بشركة النيل لحليج الأقطان، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة الصادر منذ عام 2013 والذي لم ينفذ حتى الأن.

وقال أحد العاملين بالشركة رفض ذكر اسمه، إن الحكومات السابقة امتنعت عن تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أنهم رفعوا قضية على هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لامتناعه عن تنفيذ الحكم وتم الحكم فيها وحبسه.

وأضاف العامل في تصريح لمصراوي، أنهم لن يعودوا إلى الشركة إلا عندما تنفذ الحكومة حكم المحكمة الإدارية العليا وعودة الشركة للدولة، مؤكدا أنه في حالة عدم الاستجابة لهم سيدخلون في اعتصام مفتوح أمام الشركة القابضة للتشييد والبناء بشارع عبد الخالق ثروت.

وأشار إلى أن اثنين من زملائهم بالشركة دخلوا إلى مجلس الوزراء لعرض مطالبهم في اجتماع مع مسؤولي مجلس الوزراء، مشددا على أنهم في انتظار انتهاء الاجتماع وأنهم لن يعودوا إلا بتنفيذ الحكم.

ورفع العاملون لافتات دُون عليها "استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي"، "شركة النيل وطنية 100%".

ويذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

وكانت الشركة صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.