الأقصر- هبة جمال: تتعرض أم أحمد الرشيدي، شقيقة طلعت شبيب، قتيل الشرطة بالأقصر، الذي لقى مصرعه داخل قسم شرطة البندر، لضغوط للتنازل عن القضية وتغيير أقوالها، قائلة "إنه منذ أن تم حبس المتهمين في القضية، نتلقى بصفة مستمرة اتصالات من أهالي المتهمين يعرضون علينا أموالًا تقدر بالملايين مقابل التنازل وتغيير أقوالنا والصلح، وأيضًا من محامين أمناء الشرطة والضباط، لكننا نرفض ذلك، ملايين الدنيا ماتعوضناش، ومش عايزين غير القصاص العادل هو اللى يشفي غليلنا". وتابعت الرشيدي أنه لا صحة لما تردد عن حصول عائلة شبيب على تعويض مادي من الأمن، وعمل معاش لأبناءه، فهم في غنى عن كل ذلك، لكن ينتظرون حكم القضاء العادل ضد المتهمين، واسترداد كرامة الشهيد والثأر ممن قتله وشرد أبناؤه دون حق. وأشارت شقيقة الشهيد إلى أن العائلة رفضت الكثير من العروض كان أقربها مطالبة وزير الأوقاف بالصلح والتنازل والرضا بالتعويض المادي، وأيضًا تلقى يوسف الرشيدي ابن عم الشهيد اتصالًا من محامي أحد أمناء الشرطة المتهمين يطلب مقابلته في مكتبه، ليعرض عليه بعدها مبلغ 150 ألف جنيه لتغير أقواله بالقضية، ويعتبر المبلغ تعويض لأبناء طلعت لكن رفض ذلك، وغير ذلك من الضغوط تواجهها عائلة الشهيد، لكن لم نتنازل عن حق طلعت. وأوضحت أن ما حدث أمس السبت أثناء الجلسة بمحكمة قنا من تعدي شباب العائلة على رئيس مباحث الأقصر السابق أحمد خليفة كان نتيجة لأقواله، حيث قبل بدء المحاكمة طلب خليفة مقابلة القاضي ومحامي الشهيد، لأنه يخشى من الإدلاء بأقواله خوفًا من أن يتعدى عليه أهالي الشهيد، لكن طلب المحامي منهم عدم التعرض له، فكانت جميع إجاباته على أسئلة القاضي "معرفش"، الأمر الذي أثار غضب شباب العائلة وتعدوا عليه بالضرب أثناء خروجه من المحكمة. واستطردت شقيقة شبيب أنها تثق في القضاء والمحاكمة تسير حتى الآن بشكل جيد، ونحن لن نتنازل عن حق الشهيد ولو بالملايين، ولا يرضينا سوى القصاص العاجل، لشفاء غليلنا من كل من تسبب في مقتل طلعت، وضياع مستقبلهم وتشريد أسرهم كما فعلوا بابناءه. تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدي، (عامل-47 عامًا)، داخل قسم شرطة الأقصر، الأمر الذي أثبته تقرير الطب الشرعي حيث تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى قطع بالحبل الشوكي ما أدى للوفاة، وعلى أساس ذلك تم حبس 4 ضباط و5 أمناء شرطة، وتجمهر الأهالي، احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي. واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر، بالتعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهي، بتهمة حيازة أقراص مخدرة. واستأنفت الجلسة الثالثة في المحاكمة أمس السبت، في محكمة جنايات محافظة قنا برئاسة المستشار فتحي أبوزيد، والتي جرى تأجيلها لجلسة 15 مارس لسماع شهود الإثبات وتفريغ الكاميرات، وحضور رئيس قسم المساعدات الفنية وخبير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والعميد خالد عبدالحميد فرغلي مفتش الأمن العام.
