مقاول: تأثير قرارات المركزي ضد ''توحش الدولار'' ستظهر بعد 15 مارس

وصف المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب الدولاري للشركات والشخصيات الاعتبارية التي تستورد السلع الأساسية ب "الجريء"، مؤكداً أنه خطوة على طريق الإصلاح ضد ما وصفه ب "توحش الدولار".
وأكد عبد الرؤوف في بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجاري عندما يتم تحجيم استيراد ال 600 سلعة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وأشار إلى وجود تكالب حاليًا على الدولار مع نقص الدولار الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية وأصبح هناك طلب غير حقيقي على الدولار في السوق وسيتراجع هذا الطلب بعد 15 مارس.
وقال عبد الرؤوف، إن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصري سيؤدي إلى ارتفاع مواد البناء بنسبة 15 بالمئة، ومنها الحديد الذي يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه.
وعلى جانب آخر، طرح عبد الرؤوف تساؤلاً حول "الهدف من قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات كانت ستدخل في خزينتها".
وأضاف "هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابيًا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء يتمثل في خفض أسعار الحديد علمًا بأن (سعر) شركة حديد سابك السعودية اليوم 1950 ريال للطن أي أرخص من الحديد المصري".
وأرجع محمد عبد الرؤوف ارتفاع سعر طن الحديد بأكثر من 500 جنيه إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة "بدعوى المحافظة على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها في رفع الأسعار"، وتتمثل في قرار فرض 15 بالمئة منتج محلي من الحديد في أي مشروعات، وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد، ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجاري.
وناشد عبد الرؤوف الحكومة بأهمية قيامها بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلي مع التأكيد على عدم الإسراف من عمليات إسناد بالمشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات، وأنه يجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة - بحسبه.