محافظ الإسكندرية: لا تهاون في تحصيل مستحقات الدولة من مستثمري الحديقة الدولية

شدد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية على جدية المحافظة في تحصيل مستحقات الدولة من مستثمري الحديقة الدولية قائلاً "إن لا تهاون في تحصيل المستحقات من المستثمرين ولا تهاون في حق الدولة مهما حدث".
وأضاف عبد الظاهر، في تصريح له اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة المشكلة لدراسة ملف الحديقة الدولية والتي ستنتهي خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة سبق واتخذت قرارًا بمنح مستثمري الحديقة شهرًا لسداد حق الدولة عليهم، ودفع جزء من مديونياتهم السابقة لإثبات حسن النية تحت الحساب بالعجز أو الزيادة طبقًا لما تقدره اللجان المشكلة.
وأكد المحافظ أن حكم التحكيم والأحكام وفتوى مجلس الدولة بتأييد قرار فسخ التعاقد مع الشركة الأصلية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام من المستثمرين، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المقصرين في حق الدولة وغير الجادين في سداد مستحقاتها، وسيتم سحب المساحات المستغلة من قبل غير الملتزم واتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد والتعاقد مباشرة مع المستأجرين الفعليين "المستأجر من الباطن" طبقًا للقانون.
وأشار إلى أن المحافظة ستتعاون مع المستثمر الجاد الذي يعطى الدولة حقها باعتبار أنهم شركاء في بناء الدولة، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بالحفاظ على جميع العاملين بالحديقة وعدم المساس بهم أو بمستحقاتهم سواء التزم المستثمرين بسداد حقوق الدولة أو تم التعاقد مباشرة مع مستأجري الباطن، وسيتم فتح باب الترخيص للجادين لتحقيق الاستقرار لهم وللعاملين معهم.
وأوضح أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف مستثمري الحديقة الدولية والتي تضم كافة الأجهزة الرقابية والقانونية والمالية قد بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بدفع القيمة المبدئية المطلوبة والتي تعتبر تحت العجز والزيادة إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي للمبالغ المالية المستحقة للقيمة الإيجارية لكل مساحة بالحديقة الدولية لإثبات جدية المستثمرين في سداد مستحقات الدولة.