محافظ الإسكندرية: لن أتهاون في تحصيل مستحقات الحديقة الدولية

شدد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، على جدية المحافظة في تحصيل مستحقات الدولة من مستثمري الحديقة الدولية، قائلًا: "لن أتهاون فى تحصيل المستحقات من المستثمرين ولن أترك مليمًا واحدًا، ولا تهاون في حق الدولة مهما حدث وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة المشكلة لدراسة ملف الحديقة الدولية والتي ستنتهى خلال أسبوع".
وأضاف عبدالظاهر خلال تصريحات صحفية، أنّ اللجنة المشكلة سبق واتخذت قرارًا بمنح مستثمري الحديقة شهرًا لسداد حق الدولة عليهم، ودفع جزء من مديونياتهم السابقة لإثبات حسن النية تحت الحساب بالعجز أو الزيادة طبقًا لما تقدره اللجان المشكلة.
وأشار المحافظ إلى أن حكم التحكيم والأحكام وفتوى مجلس الدولة بتأييد قرار فسخ التعاقد مع الشركة الأصلية منذ عام 2004، يعطي للمحافظة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام من المستثمرين.
وأوضح أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المقصّرين في حق الدولة وغير الجادين في سداد مستحقاتها، وسيتم سحب المساحات المستغلة من قبل غير الملتزم واتخاذ إجراءت الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد والتعاقد مباشرة مع المستأجرين الفعليين "المستأجر من الباطن" طبقًا للقانون، أما المستثمر الجاد الذي يعطي للدولة حقها فستتعاون معه المحافظة وتحافظ عليه فهم شركاء في بناء الدولة.
ولفت إلى أنّ المحافظة ملتزمة بالحفاظ على جميع العاملين بالحديقة وعدم المساس بهم أو بمستحقاتهم سواء التزم المستثمرون بسداد حقوق الدولة أو تم التعاقد مباشرة مع مستأجري الباطن، وسيتم فتح باب الترخيص للجادين لتحقيق الاستقرار لهم وللعاملين معهم.
وقال عبدالظاهر، إنّ اللجنة المشكلة لمتابعة ملف مستثمري الحديقة الدولية والتي تضم جميع الأجهزة الرقابية والقانونية والمالية بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بدفع القيمة المبدئية المطلوبة والتي تعتبر تحت العجز والزيادة إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي للمبالغ المالية المستحقة للقيمة الإيجارية لكل مساحة بالحديقة الدولية لإثبات جدية المستثمرين في سداد مستحقات الدولة.