دفاع رقيب الشرطة المتهم بقتل ''دربكة'': يطلب بإدخال قيادات من الداخلية كمتهمين في القضية

تستمع الدائرة التاسعة جنوب القاهرة ثاني جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم فيها بقتل محمد سيد على إسماعيل عمداً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر، الي طلبات الدفاع.
طلب دفاع المتهم رقيب الشرطة، استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف على المتهم لبيان ساعة وتاريخ بتر الأصبع العقلة السلمية من السبابة اليد اليمني، كما طلب اضافة متهمين جدد للدعوة وهم كل من محمد سيد قطب، واحمد رفعت احمد سيلمان، لشروعهم في قتل المتهم، واحداث اصابة عاهة مستديمة للمتهم قبل وقوع الحادث،
كما طلب اضافة متهم أخر وهو النقيب فرح ناجي والقوة المرفقة له للإدلاء بواجبات الوظيفة في حماية المتهم عقب حدوث الواقعة، وتسليم المتهم لأهلية المجني عليه مما اصابة بإصابات بالغة الواردة بالتقرير المرفق من الدكتور المعالج.
وطلب أيضًا الاطلاع على التقارير الطبية المقدمة بجلسة اليوم لبيان النواحي الفنية الواردة به.
كما قدم دفاع قتيل الدرب الأحمر "دربكة" بجلسة اليوم فيديوهات للمتهم بعد دقائق من الواقعة يؤكد حالته عقب اصابته.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وعلاء الدين كمال.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.