قال محمود محمد السيد محامي المجني عليه «دربكة» في قضية الدرب الأحمر، بأنه طالب بضم وزير الداخلية في القضية وتعويض قدره مليون جنيه. كا طلب المدعي بالحق المدني من هيئة المحكمة بتعديل القيد والوصف من قتل عمد، إلى سبق الإصرار والترصد، وطالب بإعدام رقيب الشرطة المتهم. كانت الدائرة التاسعة جنوبالقاهرة أجلت أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم فيها بقتل محمد سيد على إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الدرب الأحمر، لجلسة 7 مارس الجاري لطلب الدفاع الحاضر عن المتهم لمناقشة الطبيب إيهاب رمضان يوسف، أمين الرعاية المركزة بمستشفى الشرطة بالعجوزة ومعه أوراق علاج المتهم من لحظة دخوله إلى لحظة مغادرته المستشفى. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، وأسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل «سائق» مستخدمًا سلاحه الأميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه، والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما، فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.