وسط المُناوشات الجارية بين شركة أبل والمباحث الفيدرالية على خلفيّة رفض الأولى مُساعدة الثانية في فكّ تشفير "آيفون" أحد الإرهابيين، استهلّت شبكة "أسوشيتد برس" الأمريكية مقالها، بطرح السؤال: (هل يُمكن ل "إف بي آي" أن تُجبر شركة، مثل أبل، على انتهاك خصوصية عملائها باستخراج معلومات من أجهزتهم الذكية؟!) وفي هذا الشأن، يرى بعض الخبراء القانونيين أن هذا الإجراء جديد من نوعه، فلم تشهد أي واقعة مُشابهة تدخّل ملحوظ من جانب الكونجرس الأمريكي، حتى أنه لم يُمنح سُلطة تُماثل تلك التي دفعت أحد القُضاة الفيدراليين إلى إصدار أمر يطلب فيه من "أبل" مُساعدة "إف بي آي" في فكّ تشفير أحد مُنفّذي هجوم "سان برناردينو". الأمر الذي دفع القاضي الأمريكي، جيمس أورنيشتاين، إلى إصدار حكم يقضي بعدم أحقيّة الحكومة في إجبار "أبل" على استخراج معلومات من هاتف آيفون أحد المُشتبه فيهم في واقعة "سان برناردينو". واستشهد "أورنيشتاين" في حُكمه، بتاريخ القانون الفيدرالي المُطبّق منذ 20 عامًا، والذي يوجِب في إحدى نصوصه على شركات الهاتف، بمعاونة الشرطة في عمليات التنصّت المُصرّح بها من جانب المحكمة، فيما كان يُقاوم الكونجرس الأمريكي محاولات تطبيق ذلك النص على الشركات التكنولوجية، أمثال "أبل"، وفقًا لما أورده خُبراء قانونيون درسوا ما يُعرف ب "قانون مُساعدة الاتصالات لفرض القانون" أو (CALEA). من جانبها أعلنت السُلطات الفيدرالية أنها سوف تطعن في حُكم "أورنيشتاين"، بدعوى عدم إلزاميّته في قضية سان برناردينو، في الوقت الذي صرّح خلاله مسؤول تنفيذي كبير بشركة أبل - رفض ذِكر اسمه - بأن "أبل" ترى أن ذلك الحُكم (مُقنِع، وذات صِلة بقضية سان برناردينو المطروحة). يشار إلى أنه كان يُطلب من شركات الهاتف تصميم وبناء شبكات الاتصال خاصّتهم بطرق تُتيح للأجهزة الفيدراليّة التنصّت على المكالمات الهاتفيّة الرقميّة، تطبيقًا لقانون (CALEA)، الذي ظهر عام 1994، في الوقت الذي كانت تكافح فيه الحكومة من أجل مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة، خوفًا من أن تُعيق شبكات الهاتف الرقمية قُدرات التنصّت الخاصة بها. كما أثار جدلًا واسعًا منذ ظهوره وقبل تمريره، وسط الجهود التي بذلها مسؤولون اتحاديّون لتوسيع نطاق عمل ذلك القانون في العديد من القضايا، ونجحت صناعة التكنولوجيا وجماعات الحريات المدنية في إدحاض تلك الجهود. وفي تصريحات ظهرت مؤخرًا، قُبيل صدور حُكم "أورننيشتاين"، اعتبر بعض خُبراء القانون أن قضيّة "سان برناردينو" شهدت تجاوزات من جانب السُلطة، استنادًا إلى ما ينص عليه قانون (CALEA). أوضح المدير المُشارك في مركز القانون والتكنولوجيا في جامعة كاليفورنيا، ديردري موليجان، أن (CALEA) تعمّد - في نصوصه - تغطية شركات الاتصالات دون مُقدّمي خدمة المعلومات، بما في ذلك: شركات الإنترنت مثل: أبل وجوجل. وأضاف: "هذا القانون هو نِتاج مفاوضات واسعة أُجريت بهدف الحفاظ على سُلطة الحكومة في التنصّت على أجهزة الاتصالات، دون إضافة وسائل جديدة للمُراقبة". ولفت "موليجان" إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية قامت بتحديث القانون في 2005، ليواكب التشريعات التي استهدفت تطبيق القانون على خدمات الهاتف المتصلة بالإنترنت، في خطوة لتوسيع نطاقه إلى ما هو أبعد من ذلك، ليجري تفعيله على تطبيقات التراسل الفوري ودردشات ألعاب الفيديو، فيما باءت كل تلك المُقترحات بالفشل، وفقًا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس. وقال المُحامي باتحاد الحريات المدنيّة، اليكس عبدو، إن: "السلطات الفيدرالية تزعم عدم إمكانية تطبيق ذلك القانون على قضيّة سان برناردينو، وإن كان من المُرجّح أن تستشهد أبل وداعميها ب CALEA في تلك القضيّة". وأردف: "بالنظر إلى تاريخ القانون، إذا أراد الكونجرس الحصول من الحكومة على سلطة تُعزز موقفه في مواجهة أبل، (ستُعطيهه إياها) على الفور". يُذكر أن محكمة فيدرالية كانت قد أصدرت أمرًا تطلب فيه من شركة أبل مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، بتصميم نظام تشغيل جديد لفكّ تشفير هاتف 5c الخاص بالإرهابي سيد رضوان فاروق، أحد مُنفّذي هجوم "سان برناردينو" بولاية كاليفورنيا الذي خلّف 14 قتيلًا و22 مُصابًا في ديسمبر من العام الماضي. فرفضت أبل تنفيذ ذلك الأمر، في رد "شديد اللهجة"، أعلنت خلاله صراحة بأنها ستتحدّى طلب المحكمة، في خطوة تُعد الأكثر جرأة وصرامة في تاريخ صناعة التكنولوجيا ضد القضاء، ما أزاد حِدة التوترات بين الجانبين. ومن المُقرّر أن تتواجه "أبل" مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، في جلسة استماع في ريفرسايد بكاليفورنيا يوم 21 مارس، لمُناقشة تلك القضيّة.
