حماية المستهلك يناشد بإرجاع شيكولاتة ''مارس'' و''سنيكرز'' مقابل رد الثمن

ناشد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين ممن قد قاموا بشراء أياً من منتجات شيكولاتة "مارس" و"سنيكرز" بإرجاع المنتج واسترداد قيمته من منفذ البيع.
وقال يعقوب خلال بيان للجهاز اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن جهاز حماية المستهلك ألزم شركة "مارس إيجيبت للتجارة" بالإعلان عن حملة لاستدعاء بعض منتجاتها من الشيكولاتة استيراد الشركة بعد عثور مواطنة ألمانية على قطعة بلاستيكية في أحد ألواح الشيكولاتة، التي أنتجتها الشركة المصنعة فى هولندا بسبب حادث خلال عملية التصنيع.
وأضاف أن الجهاز رصد مساء أول أمس الثلاثاء قيام الشركة العالمية بالإعلان عن الاستدعاء في 55 دولة على مستوى العالم من بينها مصر، وفي خطوة استباقية تم التواصل مع الشركاء الأوروبيين في مشروع التوأمة المؤسسية الذي تم تنفيذه مع الجهاز في وقت سابق للتأكد من صحة الخبر.
وأشار إلى أنه على الفور تم تكليف إدارة التحريات التي تضم عدداً من المحققين حاملي صفة الضبطية القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتج، وتم القيام بحملات مكثفة فى القاهرة والإسكندرية للمرور على السلاسل التجارية الكبرى وتحريز المنتجات المتواجدة بها ووضعها تحت التحفظ لحين انتهاء التحقيقات.
ونوه يعقوب إلى أنه تم التحفظ على معظم ما تم بيعه في محلات السوبر ماركت ومحلات الميني شوب الملحقة بمحطات الوقود ويقدر بعدد (240 كرتونة).
ونبه إلى أن الجهاز قام على الفور باستدعاء كلٍ من المدير الإقليمي لشركة مارس الأمريكية للشيكولاتة، ومسئول العلاقات الحكومية، والممثل القانوني للشركة في مصر، وتبين أن المنتجات محل الاستدعاء هي لأكياس الشيكولاتة ماركة مارس (Mars) وزن 180 جرام (في هيئة كيس يحتوى على 20 قطعة شيكولاتة صغيرة)، وأكياس شيكولاتة "سنيكرز" (Snickers) وزن 150 جرام (في هيئة كيس يحتوي على 24 قطعة شيكولاتة صغيرة).
وأوضح يعقوب أن الشركة أخطرت الجهاز أن 98 بالمئة من المنتجات مازالت داخل مخازن الشركة، وتم التحفظ عليها تمهيداً لإعدامها بالطرق القانونية ولم يطرح سوى 2 بالمئة فقط من المنتجات عن شهر يناير الماضي بالأسواق، وجاري سحب المنتج من المحلات التجارية الكبرى والسوبر ماركت.
وأكد يعقوب أن الجهاز ألزم الشركة باسترجاع كافة المنتجات موضوع الاستدعاء والتي تم طرحها في الأسواق لبيعها للمستهلكين بدءًا من شهر يناير الماضي ورد قيمتها لهم دون أية تكلفة إضافية عليهم أو استبدالها بمنتجات أخرى من منتجات الشركة، وإخطار الموزعين والتجار لاسترجاع أية كميات من الموديلات قد تكون موجودة بالمخازن لضمان عدم تسرب أيٍ منها إلى الأسواق مرة أخرى.
وقال إن الشركة قامت بإخطار الجهاز على النموذج المعد لذلك والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف يعقوب أن اللائحة ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.
وفي خطوة استباقية أخرى، قام الجهاز بإخطار هيئة الرقابة على لاصادرات والواردات للتحفظ على أيٍ من تلك المنتجات وعدم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من عدم إدراجها بالتشغيلات المطلوب سحبها من الأسواق، كما تم أيضاً إخطار وزارة الصحة ومباحث التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه.