في أول زيارة لاتحاد العمال.. وزير القوى العاملة يستعرض ''مسودة قانون العمل''

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل تم بذل جهد فيه منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وتم تجديده وتعديل نصوصه أكثر من مرة حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية، والتي شارك فيها ممثلين عن اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنه لولا وجودهم في اللجنة التشريعة لم يتم الوصول إلى هذا النص من التشرع.
وأضاف سرور، في أول لقاء له برؤساء النقابات العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأربعاء، برئاسة جبالي المراغي، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة لأنه يحافظ على استقرار ظروف العمل في مواقع الإنتاج المختلفة.
وتابع سرور: "مسودة القانون عالجت سلبيات كثيرة كانت موجودة في القانون 12 سنة 2003 والتي كانت نتيجتها تخوف الشباب في العمل من القطاع الخاص نتيجة ممارسات البعض من أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن القانون الحالي حقق الأمان الوظيفي من خلال المادة التي تنص على أن عقد العمل سيكون غير محدد المدة وهو ما يحقق استقرار أكثر في علاقة العمل.
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على أن الفصل لن يكون إلا من خلال المحكمة العمالية حتى لا يكون فصل العامل بيد صاحب العمل، ولكن يكون بيد العدالة التي يتم الحكم بها من خلال المحكمة، مؤكدا أن هذا القانون يحقق توازن كبير ويمنح حقوق متبادلة بين الطرفين العمال واصحاب الأعمال.
ولفت إلى أن أصحاب الأعمال شاركوا في هذه المسودة وأعطوا بعض الملاحظات بالشكل الذي لا يجور على العامل، مؤكدًا أنهم مطالبين أيضا بالموافقة على هذه المشروع لأنه يؤدى إلى حفظ حقوق العمال، مثلما أعلنت جمعيات المستثمرين موافقتها على مشروع القانون".
ودعا سرور، الأطراف التي تعارض بعض المواد في القانون، بإبداء أرائهم وملاحظتهم حتى تكون محل بحث وتطبيق، مشددًا على أنه لا يجب أن يتم رفضه عندما يكون مشروع قومي يخدم مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
كما وجه وزير القوى العاملة، خطاب إلى المسئولين عن اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية للاجتماع يوم الأحد في الوزارة لمناقشة القانون المطروح