أعلن محافظ القاهرة، جلال مصطفى سعيد، أن اللجنتين اللتين شكلتهما المحافظة لفحص حالات وضع اليد بمنطقة شق الثعبان؛ انتهتا من وضع تصور لإنهاء هذه المشكلة، وسيتم عرضه على رئيس الوزراء للحصول على موافقته للبدء في إجراءات التقنين التي سينتج عنها زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات واستقرار أحوال العمالة المصرية وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. ولفت محافظ القاهرة إلى أن منطقة شق الثعبان ظلت خارج إطار التقنين لعدة سنوات مما أضاع حق الدولة في الحصول على عائد منها وأنه منذ عامين مضو، بدأت إجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة. وأضاف سعيد، أن هناك أكثر من 1300 ورشة لتصنيع الرخام في تلك المنطقة لا تدفع شيئا للدولة على الرغم من أنها مقامة على أراضيها وتستغل طرقاتها في نقل الرخام وتصنيعه، مشيرا إلى أن الدولة لا تحصل على ضرائب من هذا العمل ولا يوجد تأمين على حياة العاملين به. وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، أمس، وافق المجلس على المقترح الذي قدمه اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء بتقدير سعر مبدئي لمتر الارض بالمنطقة بألف جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه قيمة المرافق للمتر الواحد مع احتساب نسبة تميز 15% للحالات الواقعة على الأتوستراد، و10% للحالات الواقعة على الطرق الرئيسية، و5% للحالات الواقعة على الطرق الجانبية بحيث يتم تحصيل 25% من القيمة والباقي على خمس سنوات بالفائدة المعلنة بالبنك المركزي ويتم خصم 10% من قيمة الارض دون المرافق في حالة السداد الفوري. وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة، إلى أن هذه الأسعار تم تحديدها بالاستعانة بالأسعار في بعض الأماكن الاسترشادية مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور مع احتساب نسبة تميز للمكان. ولفت اللواء محمد البنداري إلى أنه تم تشكيل لجنتين أحدهما فنية وهندسية والأخرى للتقييم والاعتماد قامت بفحص حالات وضع اليد من ورش تصنيع ومعارض رخام سيتم تقنين أوضاعهم عقب موافقة مجلس الوزراء.
