قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من المحامى طارق محمود والتي تطالب بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلي جلسة 29 مارس المقبل للحكم. وقال"محمود" أن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات مضللة تهدد الأمن القومي والإقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه فقد شرط الثقة والإعتبار التي تؤهله لشغل هذا المنصب الحساس- بحسب قوله. وأستند مقيم الدعوى في مرافعته الشفهية إلي القانون رقم 89 لسنة 2015 الذي يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد. وأكد أن جنينة قد أضر بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية وأستطرد أن تلك التصريحات كانت موجهة بالأساس من جنينة ضد رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن وصول حجم الفساد لهذا الرقم المرعب وغير الحقيقي – وفقا للدعوى.