29 مارس.. النطق بالحكم فى دعوى عزل هشام جنينة من «المركزي للمحاسبات»

حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، اليوم الثلاثاء، دعوى عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جلسة 29 مارس المقبل، للنطق بالحكم فيما نسب إليه من اتهامات بشأن إدلائه بتصريحات مضللة تهدد الأمن القومي والإقتصاد المصري.
كان طارق محمود المحامي، أقام دعوى قضائية حلمت رقم 1764 لسنة 2015 وطالب فيها بعزل جنينة من منصبه لإضراره بالأمن القومى.
وأكد المحامي أن «جنينة» أضر بالإقتصاد المصري بعد تصريحاته بشأن تفشي الفساد ونشره احصائيات غير دقيقه في هذا الشأن، وهو ما انعكس على إحجام رؤوس الأموال الخارجية على ضخ إستثمارتها في مصر وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مضيفا في دعواه أن تلك التصريحات كانت موجهة بالأساس ضد رئيس الجمهورية بإعتباره المسئول الأول عن وصول حجم الفساد لهذا الرقم المرعب والغير حقيقي، تنفيذاً لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية التي قامت بإستغلال تلك التصريحات على نطاق واسع ضد مؤسسات الدولة، حسب الدعوى .

وأضافت الدعوى :«أنه من العار أن يبقى هذا الشخص في منصبه لأن وجوده يعتبر خطراً على الأمن القومي المصري، وبإعتباره مسئولا فقد شرط الثقة والإعتبار التي تؤهله لشغل هذا المنصب والحساس».
واستند مقدم البلاغ في مرافعته الشفهية إلي القانون رقم 89 لسنة 2015 الذي يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد.