قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي، اليوم، الثلاثاء، حجز الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي والتي تطالب بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الي جلسة 29 مارس 2016 لإدلائه تصريحات اعتبرها تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري. وخلال مرافعته طالب "محمود"، بعزل "جنينة"، إعمالاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد. وأشار "محمود"، في مرافعته إلى أن التصريحات التي أطلقها جنينة ثبت كذبها بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في الأرقام التي أوردها جنينة في تصريحاته . وأكد أن جنينة قد أضر بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته وهو ما تمثل في إحجام رؤوس الأموال الخارجية على ضخ استثمارتها في مصر وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية-بحسب المرافعة- .