حجز دعوى عزل هشام جنينة للحكم 29 مارس .

قررت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي حجز الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 والتي تطالب بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الي جلسة 29 مارس 2016 . لإدلائه تصريحات مضللة تهدد الأمن القومي والإقتصاد المصري.
وكان طارق محمود المحامي منسق ائتلاف صندوق تحيا مصر قد أستند في مرافعته الشفهية الي القانون رقم 89 لسنة 2015 الذي يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد وهو ما أكده محمود في مرافعته أن التصريحات التي أطلقها جنينة ثبت كذبها بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في الأرقام التي أوردها جنينة في تصريحاته .
وأكد أن جنينة قد أضر بالإقتصاد المصري بعد تصريحاته وهو ما تمثل في إحجام رؤوس الأموال الخارجية على ضخ إستثمارتها في مصر وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية وأستطرد أن تلك التصريحات كانت موجهة بالأساس من جنينة ضد رئيس الجمهورية بإعتباره المسئول الأول عن وصول حجم الفساد لهذا الرقم المرعب والغير حقيقي . تنفيذاً لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية التي قامت بإستغلال تلك التصريحات على نطاق واسع ضد مؤسسات الدولة .