أزمة المحامين تتصاعد .. ونقيب الإسكندرية يعلن بدء إجراءات سحب الثقة من سامح عاشور

تصاعدت الأزمة الداخلية لنقابة المحامين بعد الانتقادات التي طالت النقيب العام سامح عاشور، بوصف قيام الأخير باتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع للنقابات الفرعية بعد قرار النقابة العامة إلغاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم الخميس، للتصويت على تقسيم النقابات الفرعية و فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء.
يأتي ذلك في تبعات صدور قرار من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية بناء على قرار رئيس الجمهورية، بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء تلك المحاكم، والذي اعترض عليه عددا من رؤساء النقابات الفرعية باعتبار أنه سيؤدي لتفتيت المحامين ، حيث يلزم قانون المحاماة بإنشاء نقابة فرعية لكل محكمة ابتدائية جديدة، بما يعني تقسيم النقابات الحالية بمجالس جديدة.
من جانبه قال عبد الحليم علام، رئيس نقابة المحامين بالإسكندرية إنه تم الطعن على قرار مجلس النقابة العامة بفتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير المقبل على مستوى الجمهورية، واصفا القرار بأنه يسعى لتفتيت وحدة المحامين ونقابته لصالح فئة معينه تريد السيطرة عليها .
وأضاف في تصريح له اليوم أن عدد من النقابات الفرعية بدأتفعليا في إجراءات سحب الثقة من النقيب العام سامح عاشور ، بعد أن أتخذ قرارت منفردة دون الرجوع للنقابات الفرعية والجمعية العمومية التي كان من المقرر لها الانعقاد اليوم للتصويت على دمج المحاكم الجزئية، إلى أن صدر قرارا بإلغائها، وفتح باب الترشح لمجالس النقابات الفرعية، مشير إلى وجود عددا من الاجتماعات التي تجرى في النقابات الفرعية لرفض ما يحدث.
يذكر أن قرار النقابة العامة بإلغاء الجمعية العمومية جاء تأييدًا لحكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، وممدوح تمام، المحاميين، التي تطالب بوقف الجمعية، حيث اختصمت الدعوى نقيب المحامين بصفته، وجاء في أعقابها ردود فعل غاضبة من مجالس النقابات الفرعية باعتبار أنها طريقة اتبعها مجلس النقابة العامة لإصباغ القرارات بالشكل القانوني حتى يظهر في صورة احترام لأحكام القضاء.