صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، بأن السياسة لا ينبغي أن تكون عاملا في السماح للمرشحين بخوض الانتخابات في إيران. وانتقد استبعاد أغلب المرشحين الإصلاحيين مؤخرا، الذين سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. استبعد يوم الأحد الماضي مجلس صيانة الدستور (وهو مجلس مشكل وفقا للدستور لا يخضع لاشراف روحاني) 99 بالمئة من 3000 مرشح إصلاحي سجلوا أسماءهم، ووافق على خوض 30 مرشحا فقط الانتخابات، قبل بضعة أسابيع فقط من موعد اجرائها في 26 فبراير. وأشار روحاني إلى أن هذه الخطوة تشي باحترام قليل لاجراء انتخابات شفافة. وذكر روحاني، اليوم الخميس، أن "البرلمان هو بيت الشعب وليس بيتا لفصيل سياسي بعينه"، حسبما أفادت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية. ودعا روحاني المجلس لإعادة النظر في قراره، مضيفا أن النظام السياسي يجب أن يكون محايدا ويسمح بإجراء انتخابات نزيهة. ويأمل روحاني أن يزيد دخول الاتفاق الإيراني مع الدول الكبرى الست حيز التنفيذ، والجو الإيجابي الذي أحدثه رفع العقوبات الاقتصادية من احتمالية انتصار مرشحي معسكره الإصلاحي. وتكررت الانتقادات الموجهة الى المعايير التي يعتمدها مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا في السنوات الأخيرة، رغم حماية الدستور لسلطاته في السيطرة على العملية الانتخابية، حيث يمكن للمجلس على سبيل المثال أن تستبعد مرشحين بسبب خلفياتهم الأيدولوجية. وشهدت الفترات التشريعية الثلاث الأخيرة في مجلس الشورى الإسلامي المؤلف من 290 مقعدا، سيطرة صارمة من جانب المحافظين والمتشددين الشيعة.