أكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت،أن قرابة 12 ألف مرشح سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير،مما يعني تخطي الرقم القياسي لعدد المقبلين على الترشح خلال فترة غموض سياسي في البلاد. ويأمل الرئيس حسن روحاني الذي ينتمي إلى تيار الوسط واكتسح انتخابات الرئاسة عام 2013،وقاد الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في يوليو أن يتمكن أنصاره من السيطرة على مجلس الشورى الإسلامي المؤلف من 290 مقعدا وإنهاء سنوات من سيطرة المحافظين عليه. وقد يحصل روحاني في ظل مجلس يدعمه على تفويض أقوى للدفع بإصلاحات داخلية تزيد من الحريات الاجتماعية والسياسية وهو أمر تقيده حتى الآن القوى القضائية والأمنية. لكن المحافظين حذروا من "عصيان" محتمل في الانتخابات وهي كلمة استخدمت لوصف احتجاجات نظمها إصلاحيون بعد انتخابات رئاسة متنازع عليها في 2009 أعقبتها موجة قمع واعتقالات. ويأمل روحاني وحليفه القوي أكبر هاشمي رفسنجاني في الفوز بأغلبية مستفيدين من الشعبية التي اكتسباها بفضل اتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى والذي يرفع العقوبات عن اقتصادها المكبل. ومن بين المرشحين عدد من الوزراء السابقين في حكومات خلال عهد رئيسين سابقين هما الإصلاحي محمد خاتمي والمحافظ محمود أحمدي نجاد. ومن المرجح أن يستبعد مجلس صيانة الدستور -وهو هيئة قضائية غير منتخبة تفحص أوراق المرشحين على أسس فنية وأيديولوجية- عدة آلاف من المرشحين لخوض الانتخابات المقررة يوم 26 فبراير. ويجب أن يكون المرشح حاصلا على درجة الماجستير وداعما لمبادئ الجمهورية الإسلامية. ومن بين موجبات استبعاد المرشح أن تكون له صلات بأحزاب سياسية محظورة. وكان نحو 5200 مرشح قد سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام 2012 لكن تقرر استبعاد أكثر من ثلثهم ليتنافس على المقاعد حوالي 3400 مرشح. وستجرى في 26 فبراير أيضا انتخابات مجلس الخبراء وهو هيئة دينية مؤلفة من 88 مقعدا ستختار الزعيم الأعلى الإيراني المقبل. وسجل 801 مرشح أسماءهم لخوض هذه الانتخابات ومن بينهم روحاني نفسه والعديد من حلفائه البارزين.
