''نادي المركزي للمحاسبات'': بيننا وبين الفساد عداوة.. وهذه رؤيتنا لحل أزمة الجهاز

أصدر نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بيانًا، أوضحوا فيه عدة أحداث أهمها تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، وتقرير تقصي الحقائق الذي جاء ردًا على تصريحاته، ودور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب عرض رؤيتهم للخروج من أزمة الجهاز.
جاء نص البيان كالتالي: "إن الكلمة أمانة.. وإن الكلمة الطيبة نور، والكلمة مسئولية .. وهي مسئولية الجميع ، والمحاسبة واجبة.. وهي واجبة بحق الجميع، وإذا كانت المعرفة من حق الشعب.. فإن تلك المعرفة هي المعرفة الكاملة والصادقة التي يستحقها الشعب المصري العظيم.. ذلكم الشعب الذي كتب دستوره لغلق الباب أما م أي فساد ، وألزم الدولة بمكافحته دستورياً، وألزم الأجهزة الرقابية بعرض تقاريرهم الرقابية علي الرأي العام ، كما أسس بحق لدولة مكافحة الفساد من خلال باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور، وفي سبيل ذلك كلف الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة المصرية، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى والجهات المعنية لمكافحة الفساد".
ووجه نادي أعضاء الجهاز، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على بيان لجنة تقصي الحقائق الذي أعلنته وسائل الإعلام بتاريخ 12/1/2016، عما كشفه تقرير اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق حول ما أُثير اعلامياً عن ارتفاع تكلفة الفساد في مصر الي 600 مليار جنيه عام 2015، واصفين الرئيس السيسي ب"المحارب الأول للأرهاب والفساد في مصر"، لموافقته علي تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة التي أعدتها اللجنة المُشكلة من أربعة عشرة عضو من أعضاء الجهاز، بقرار من رئيس الجهاز للتأكد من اتخاذ الاجراءات القانونية في كل واقعة وردت بتلك الدراسة، مؤكدين أن ذلك يشير إلى بدأ ثورة حقيقية علي الفساد وتفعيل تقارير الجهاز، فضلاً عن موافقته لارسال تقرير لجنة تقصي الحقائق لرئيس مجلس النواب، وهم أصحاب الحق الأصيل في الرقابة وتقصي الحقائق.
وقالوا أنهم سيقومون من خلال عملهم الرقابي علي الجهات الخاضعة للرقابة، بإعداد التقارير والدراسات مؤيدة بالمستندات وموثقة بالأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، مستندة علي الدستور والقوانين والقرارات والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ولا تكون تقارير نهائية إلا بعد استطلاع رأي الجهات الخاضعة للرقابة، وفق معايير النزاهة والشفافية والموضوعية والمصداقية، بتجرد دون ميل أو هوى بعيداً عن الأغراض السياسية، قائلين: "بيننا وبين الفساد عداوة وتار منذ ما يزيد علي السبعين عاماً ذلك الفساد بصوره المتعددة والمتنوعة والمتطورة من يوم لآخر ونستند في تعريفه وتوصيفه للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الملتزمة بها مصر منذ عام 2006 ، فضلاً عما ورد بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018 ، وفي الوقت ذاته فإن عملنا عملاً بشرياً ولا نجد غضاضة في التراجع والتصويب لو اتضح خطاؤنا،وإننا لا نقبل أية تضليل، أو تضخيم للحقائق، ونتحري المصداقية فيما نقدمه من تقارير ودراسات".
وأكد أعضاء النادي في بيانهم، أنه نظراً لحالة الالتباس لدي كثير من فئات الشعب المصري الناتجة عن بيان لجنة تقصي الحقائق وإهدارها للنتائج التي توصل اليها أعضاء الجهاز مُعدي دراسة تحليل تكاليف الفساد، وخلق حالة من البلبلة والتشكك لدي الشارع المصري، ومن منطلق أن الكلمة مسئولية، فإنهم يتقدمون برؤيتهم للخروج من الأزمة الحالية بما يحقق المصلحة العليا للوطن وهي كما يلي:
1- تشكيل لجنة من نواب الشعب لتكون حكماً عدلاً فيما أُثير بشأن موضوع تحليل تكاليف الفساد في مصر، وذلك للدراسة والاستماع والتحقيق في كل ما أحيط بهذا الموضوع، علي أن تُصدر تقريراً نهائياً يعرض علي الشعب في جلسة علنية تضم كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، مع الاحتفاظ بحق كل منهم لإبداء رأيه علنياً، علي أن يتم وضع إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، بعد أن يتم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الحصول والإطلاع علي التقرير التفصيلي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق عن تلك الدراسة والتعقيب عليه.
2- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، للأعلان على الرأي العام عن مدى تنفيذ تلك اللجنة لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تكليفه لهم بالتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن كل بند من البنود التي وردت بالدراسة التي أعدها الجهاز عن تحليل تكاليف حجم الفساد.
3- مطالبة المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و رئيس لجنة تقصي الحقائق بسرعة إرسال ما لديهم من دراسات وتقارير ومستندات، إلى رئيس مجلس النواب تتعلق بالموضوع أعلاه لاستجلاء الحقيقة والتي هي حق للشعب.