الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي ينص على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها".
ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
وفي إطار تدعيم العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة السويس التصرف بالإتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 20000م2 من أملاك المحافظة لقنصلية المملكة العربية السعودية بمحافظة السويس، لإقامة مبنى جديد للقنصلية، بالإضافة إلى سكن للقنصل والعاملين بالقنصلية ومنشآت لخدمة العاملين، وذلك بالأسعار المتفق عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/1999.
ويهدف الإتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والزراعية والعلمية والفنية، وأي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الجانبان.
كما اتفق الجانبان على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عامين على الأقل في إحدى البلدين بالتناوب، وأن يرأس اجتماعات اللجنة وزيرا خارجية الدولتين، أو ممثلاهما الشخصيان، وتشكل اللجنة لجاناً فنية متخصصة من مسئولي الدولتين للقيام بمهامهما، إذا ارتأت الحاجة لذلك.
وفي سياق جهود الحكومة لتطوير قطاع إنتاج الكهرباء والشبكات الناقلة له للوفاء بإحتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية والسكنية، وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء على السير في إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة أستوم جريد ALSTOM GRID، لتنفيذ مشروع في مجال تطوير الشبكة الموحدة بإستخدام تكنولوجيا الشبكة الذكية، وكذلك إنشاء محطات محولات، وذلك على أن تقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى المبدئية والفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة التمويل بنسبة 15% للعقد الموقع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة (SGCC) STATE GRID CORPORATION OF CHINA، لتنفيذ إنشاء خطوط شبكات الكهرباء جهد 500 كيلو فولت، بمسافة 1210 كيلو متر، وذلك لمجابهة الأعباء لتنفيذ الأعمال الإضافية الخاصة بالمشروع.