ننشر أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم

في ضوء ما تمثله الرمال السوداء من جدوى إقتصادية عالية، وحرص الحكومة على الإسراع بالبدء في إستغلالها على النحو الأمثل، فقد وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بالترخيص لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتأسيس شركة وطنية مصرية بمسمى "الشركة المصرية للرمال السوداء" وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويأتي ذلك في ضوء إعتبار الرمال السوداء ثروة قومية معدنية نادرة يجب إستغلالها، بالإضافة إلى إستخدامها كمادة خام فى العديد من الصناعات، وكذلك بما يساعد فى إقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية، توفير العديد من فرص العمل، وبما يسهم فى تعظيم العائد على الدولة من حسن استغلال تلك الثروات الطبيعية.
وفي إطار دعم علاقات التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/1999.
ويهدف الإتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والزراعية والعلمية والفنية، وأي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الجانبان.
كما اتفق الجانبان على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عامين على الأقل في إحدى البلدين بالتناوب، وأن يرأس اجتماعات اللجنة وزيرا خارجية الدولتين، أو ممثلاهما الشخصيان، وتشكل اللجنة لجاناً فنية متخصصة من مسئولي الدولتين للقيام بمهامهما، إذا ارتأت الحاجة لذلك.

وفي إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع إنتاج الكهرباء والشبكات الناقلة له للوفاء بإحتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية والسكنية، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء على السير في إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة أستوم جريد ALSTOM GRID، لتنفيذ مشروع في مجال تطوير الشبكة الموحدة بإستخدام تكنولوجيا الشبكة الذكية، وكذلك إنشاء محطات محولات، وذلك على أن تقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى المبدئية والفنية والإقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع.

كماوافق مجلس الوزراء على زيادة التمويل بنسبة 15% للعقد الموقع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة (SGCC) STATE GRID CORPORATION OF CHINA، لتنفيذ إنشاء خطوط شبكات الكهرباء جهد 500 كيلو فولت، بمسافة 1210 كيلو متر، وذلك لمجابهة الأعباء لتنفيذ الأعمال الإضافية الخاصة بالمشروع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على ثلاثين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها". ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار اليها.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
وفي إطار تدعيم العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فقد وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة السويس التصرف بالإتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 20000م2 من أملاك المحافظة لقنصلية المملكة العربية السعودية بمحافظة السويس، لإقامة مبنى جديد للقنصلية، بالإضافة إلى سكن للقنصل والعاملين بالقنصلية ومنشآت لخدمة العاملين، وذلك بالأسعار المتفق عليها.