النيابة الإدارية: وحدة قضايا الاستثمار ستعيد للدولة مليار و87 ألف جنيه

قالت النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار باشرت تحقيقات موسعة حول المنشآت غير المسجلة والمتهربة من دفع الضريبة المستحقة على إيرداتها كمنشآت سياحية.
وأوضحت خلال بيان صحفى اليوم السبت، أن أعمال الفحص التى قامت بها اللجنة المختصة كشفت أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية، وجار تسجيلها، قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه.
وأضافت أن التحقيقات التي باشرها المستشار أيمن نجيب بإشراف المستشار محمد كمال – مدير وحده قضايا الإستثمار ، بشأن قيام النيابة بإفراد تحقيق مستقل لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 679 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة المركزية للسياحة بغرض تسجيل كافة المنشآت التى ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم222 لسنة2012 بمصلحة الضرائب المصرية وتحصيل الضريبة المستحقة على إيرادات هذه المنشآت .
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المحلات السياحية على مستوى الجمهوريه التي تباشر نشاطها دون تسجيل كمنشأة سياحية مما ترتب عليه عدم إخضاعها لضريبة المبيعات.
كما تبين من واقع ما قدمته اللجان المشكلة للفحص والقيد أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية وجارى تسجيلها قدرت بمبلغ مليار و87 الف جنيه.
وأمرت النيابة باستكمال اللجان لأعمالها على مستوى الجمهورية إنفاذا" للقانون وتطبيقا" للقرارات الوزارية انفه البيان.