"الوزراء" يوافق على تفعيل لجان حصر المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة

وافق المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ما انتهت إليه تحقيقات وحدة الاستثمار في القضية رقم 3/2015 والتي باشرها المستشار أيمن نجيب بإشراف المستشار محمد كمال مدير وحدة قضايا الاستثمار، بشأن قيام النيابة بإفراد تحقيق مستقل لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 679 لسنة 2015 بتاريخ 14/4/2015 بشأن تشكيل اللجنة المركزية للسياحة بغرض تسجيل كل المنشآت التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012 بمصلحة الضرائب المصرية وتحصيل الضريبة المستحقة على إيرادات هذه المنشآت.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية عالية عن وجود العديد من المحال السياحية على مستوى الجمهورية التي تباشر نشاطها دون تسجيل كمنشأة سياحية، ما ترتب عليه عدم إخضاعها لضريبة المبيعات، وبناء عليه قامت النيابة الإدارية بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء نحو تفعيل اللجان المشكلة لحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حيث ورد رد رئاسة مجلس الوزراء للنيابة المتضمن الموافقة على تفعيل أعمال تلك اللجان ومخاطبة وزراء السياحة والمالية والتنمية المحلية لإجراء التنسيق لتحديد اللجان المشتركة التي ستقوم بحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة على المبيعات.
وتأسيسا على ذلك قامت تلك اللجان بحصر مبدئي شمل معاينة 1153 منشأة منها 813 معاينة بمحافظة القاهرة و340 معاينة بمحافظة الجيزة حيث تبين أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات السياحية 715 منشأة وغير المطابق 277 منشأة والمسجل بالفعل من المطابق للمواصفات 223 منشأة، فضلا عن وجود منشآت مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بضرائب المبيعات وتقوم بتحصيل قيمة الضريبة بالفعل دون سدادها للدولة، وبلغ جملة ما تم ربطه على المنشآت التي تم تسجيلها بالفعل حتى انتهاء التحقيقات مبلغ 245 مليونا و718 ألفا و634 جنيها، كما تبين من واقع ما قدمته اللجان المشكلة للفحص والقيد أن الضريبة المتوقع تحصيلها من 164 منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية وجارٍ تسجيلها قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه.
وأمرت النيابة باستكمال اللجان لأعمالها على مستوى الجمهورية إنفاذا للقانون وتطبيقا للقرارات الوزارية أنفة البيان.
وفي ذات الصدد أمرت النيابة بإحالة مسؤول إدارة المخازن بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية وذلك لما نسب إليه من قيامه بأداء أعمال للغير بأجر دون الحصول على إذن من السلطة المختصة وذلك بأن تقدم بطلبات ترخيص لعدد من الشركات الخاصة وتقاضي مقابل مادي نظير ذلك دون الحصول على إذن من السلطة المختصة بجهة عمله بالمخالفه للقانون.
وكانت النيابة كلفت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحرياتها حول شكوى بعض المستثمرين ضد المتهم المذكور بهذا الخصوص ووردت تحريات الرقابة الإدارية مؤيدة لما نسب للمتهم، ما حدا بالنيابة إصدار قرار فوري بوقف المتهم المذكور عن العمل احتياطيا لحين انتهاء التحقيقات، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بما هو منسوب إليه وعليه انتهت النيابة إلى قرارها أنف البيان بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.