أقر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ما انتهت إليه تحقيقات المستشار محمد كمال، مدير وحده قضايا الإستثمار، بتحصيل الضريبة المستحقة على إيرادات 164 منشآة سياحية قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار باشرت تحقيقات موسعة حول المنشآت غير المسجلة والمتهربة من دفع الضريبة المستحقة على إيرداتها كمنشآت سياحية. وأوضح فى بيان صحفى، أن أعمال الفحص التى قامت بها اللجنة المختصة كشفت أن الضريبة المتوقع تحصيلها من 164منشأة بمحافظتي الجيزةوالقاهرة وينطبق عليها المواصفات السياحية ومتهربة من ضريبة المبيعات، وجار تسجيلها، بقيمة مليار و87 ألف جنيه سيتم ردها للدولة. وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود العديد من المحلات السياحية على مستوى الجمهورية تباشر نشاطها دون تسجيل كمنشأة سياحية ما ترتب عليه عدم إخضاعها لضريبه المبيعات، وبعد مخاطبه رئاسة مجلس الوزراء تم القيام بعمل حصر مبدئي شمل معاينة 1153 منشأة منها 813 معاينة بمحافظة القاهرة و340معاينة بمحافظة الجيزة. حيث تبين أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات السياحية 715 منشأة والغير مطابق 277 منشأة والمسجل بالفعل من المطابق للمواصفات 223 منشأة فضلاً عن وجود منشآت مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بضرائب المبيعات وتقوم بتحصيل قيمة الضريبة بالفعل دون سدادها للدولة.