التنمية الصناعية تبحث منح فروعها صلاحيات جديدة لحل مشكلات المستثمرين

أعلن إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الأسبوع المقبل سيشهد مراجعة شاملة لكافة مهام الفروع والمكاتب الإقليمية للهيئة بالمحافظات المختلفة وبحث منحها المزيد من الصلاحيات والاختصاصات الجديدة.
ووفقًا لبيان للهيئة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف جابر خلال لقاءه بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة، أن هذه الصلاحيات ستتم في إطار اللامركزية في الإدارة والتيسير على المستثمرين وخاصة في المحافظات البعيدة مثل الصعيد وبحث دعم الفروع بالكوادر الفنية من المهندسين المتخصصين لإنجاز المعاينات في أقل وقت ممكن.
وكشف عن مبادرة لعمل قاعدة بيانات للمنشآت الصناعية ومنتجاتها وأماكن تواجدها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين في كل المحافظات، حيث ستقوم الهيئة بمخاطبة جمعيات المستثمرين المختلفة لإرسال قائمة خاصة بكل المصانع القائمة في المدن الصناعية المختلفة حتى الصناعات غير المسجلة لدى الهيئة، وذلك بهدف ربط سلاسل التوريد ودعمها، والربط بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتوفير المدخلات الصناعية.
وقام جابر خلال الاجتماع ببحث مشاكل ومطالب المستثمرين فيما يخص التراخيص الصناعية واللامركزية في إصدار الموافقات وإنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك 9 فروع و11 مكتبًا في مختلف المحافظات منهم فرع بأسيوط وسوهاج ومكتب بأسوان بجانب توقيع بروتوكولات مع 7 محافظات وجه قبلي لإصدار الموافقات الفورية (قائمة أ) منهم محافظات قنا وأسوان والوادي الجديد وبني سويف والمنيا والفيوم والأقصر.
وأكد أنه سيتم عمل اجتماع موسع مع مسئولي هذه المكاتب الأسبوع القادم لبحث تفعيل بعض الصلاحيات الجديدة.
وحول مطالبة الجمعية بتوفير معارض تسويق المنتجات في المحافظات وخاصة الصعيد، لفت جابر إلى استعداد الهيئة لمخاطبة أجهزة المدن لتخصيص أراضي خدمات لجمعيات المستثمرين التي تطلب اقامة معارض منتجات لأعضائها.
وأشاد جابر بتجربة جمعية مستثمري دمياط الجديدة في هذا الشأن حيث أقامت الجمعية معرض منتجات خاصًا بها من خلال الجهود الذاتية واشتراكات الأعضاء، مشيرًا إلى إمكانية تعميم هذه التجربة واستعداد الهيئة لدعمها.
وحول طلب النقابة بتطبيق نظام المطور الصناعي في الصعيد، أوضح جابر أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بترفيق المناطق الصناعية بالصعيد من خلال صندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية حيث يخصص معظم التمويل لمناطق الصعيد، وهناك مساحات كبيرة من الأراضي المرفقة الشاغرة والجاهزة للاستثمار، كما أن الأراضي تمنح بالمجان وبذلك لن يكون المطور الصناعي ذو جدوي.
وأشار إلى أن نظام المطور الصناعي يتم تطبيقه في المدن الصناعية التي يزيد الإقبال عليها من المستثمرين ولا يتوافر بها أراضي مرفقة وهو ما لا ينطبق على الصعيد.
وقال إنه جاري التنسيق مع المحافظات واتحاد الصناعات لإقامة مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد تتوزع الأنشطة طبقًا للميزة النسبية لكل محافظة.
من جهته، قال وائل الخولي أمين عام نقابة المستثمرين الصناعيين، إن النقابة تعد أول نقابة تمثل رجال الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بالمستثمرين في مناطق الصعيد وذلك لبعدها عن الجهات والهيئات الرسمية بالدولة.
واستعرضت النقابة المطالب والتحديات التي تواجه الصناع ومنها تطوير والتوسع في اللامركزية في أداء الهيئة ومطالبتها بمزيد من المساندة مع الجهات الأخرى حيث تطول إجراءات الموافقات من الجهات المختلفة، وكذلك عرض مشكلة الارتفاعات وخاصة أن هناك بعض المناطق القريبة من المطارات تستلزم استخراج موافقة ارتفاعات لكل قطعة رغم أن هناك قرارًا من هيئة الطيران المدني التي تحدد ارتفاعات المنطقة ككل من السهل تفعيله توفيرًا لوقت المستثمر وجهده.