وزير الصناعة يصدر قرارًا بشأن ''الحرف اليدوية''

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
وقال ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، إن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة وبما تمثله من تراث وطني وبعد اجتماعي وسكاني، يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم أعداد كبيرة من العاملين وتوفر آلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرارًا لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التي تمثلها الغرفة.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ودعوة أصحاب الأعمال والمنشآت للإنضمام إلى الغرفة.
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها ''تلك التي يزاولها الحرفي معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبتها من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة والتي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة.
ومن جانبه، قال هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية، إن الدستور وفقاً للمادة 28 نص على أن تولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، مؤكدًا على أن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه بإعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة وهى المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوي و المجوهرات والحلى الشمع .
يذكر أن اتحاد الصناعات، قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذي حدد الأسس والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعية جديدة وضمها لاتحاد الصناعات.