التضامن: صرف 842.6 مليون جنيه من صندوق تأمين الأسرة في عام

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، -المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004- اجتماعه اليوم الخميس برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي – رئيس مجلس ادارة الصندوق، وذلك للاعتماد النهائي لميزانية الصندوق عن العام المالي الماضي (2014-2015) المنتهي في 30 يونيو 2015.
وأوضح بيان للتضامن تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أنه بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 842.6 مليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له بزيادة قدرها 193 مليون جنيه.
وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 139 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي، مقابل 104.8 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نظام العمل بالصندوق يسير وفقًا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 123942حكم لعدد 213510 مستفيد بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه.
وأكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة وذلك عن طريق
التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانًا مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأضافت أنه تقديرًا لهذه الوظيفة الاجتماعية الأساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة، صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار في أداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي استكمالًا للعديد من الأنشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي والتي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية .