قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، السبت، فتح تحقيقات عاجلة في واقعة رفض أطباء مستشفى الحسين الجامعي، استقبال طفلة مصابة بشرخ في الجمجمة. وأضافت النيابة الإدارية، أنه وعقب الحادث قام بحمل طفلته مسرعًا إلى مستشفى معهد ناصر العام، وهناك قام الأطباء بعمل أشعة لابنته، وأخبروه أنها مصابة بشرخ في الجمجمة، ورشح مياه بالمخ، وإصابات بقاع العين، وتحتاج لدخول العناية المركزة على وجه السرعة لمدة 72 ساعة، وعندما طالبهم بدخولها أجبروه على توقيع خروج على مسئوليته بحجة أنه لا يوجد مكان لها بالعناية المركزة رغم توسلاته للأطباء بإنقاذ طفلته إلا أنهم رفضوا. فقام بالذهاب لمستشفى قصر العيني، وعرض على الأطباء هناك الأشعة والفحوصات وأخبروه أيضًا بعدم وجود مكان بالعناية المركزة للأطفال بالمستشفى، وسط صرخات ابنته من الألم، فقام باصطحابها إلى مستشفى الحسين الجامعي وبعد محاولات كبيرة طلب منه الأطباء هناك الانتظار في الاستقبال، فحملها وجلس على سلم المستشفى وقام بإعطائها مسكنات حتى تتحمل الألم، ولم يجد أحدًا يساعده في إنقاذ حياة طفلته حتى الآن. ونظرًا لما تشكله الواقعة -بفرض صحتها -من انتهاك لصريح نص المادة 18 من الدستور الحالي والتي نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وكذا مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063/2014 المتضمن إلزام كافة المستشفيات بتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حالات الخطر على الحياة لمدة 48 ساعة.